سياسة بريطانيا الجديدة حول اللجوء تواجه انتقادات من منظمات إنسانية
من المتوقع أن يتضمن مشروع قانون اللجوء الجديد التي أقرّته حكومة المملكة المتحدة خيار احتجاز طالبي اللجوء خارج البلاد وفقًا لتقارير إخبارية متعددة. من جهتها انتقدت منظمة “هيومن رايتس واتش” لحقوق الإنسان تحول سياسة الهجرة المتبعة من طرف المملكة المتحدة إلى نهج سيكلف خزانتها الكثير من الأموال، ولكنه لن يعالج المخاوف المشروعة بشأن نزاهة عملية اللجوء في المملكة المتحدة.
UK Shouldn’t Detain Asylum Seekers Offshore https://t.co/zT6M8sCOdh
— Human Rights Watch (@hrw) July 8, 2021
و أشارت نفس المنظمة أن الخسائر البشرية الناجمة عن احتجاز طالبي اللجوء في الخارج قد تكون هائلة. حيث استدلت بزيارة صحفييها لمراكز احتجاز اللاجئين البحرية الأسترالية في جزيرتي مانوس وناورو وما رأوه من معاناة اللاجئين. فقد انتحر ما لا يقل عن 10 أشخاص كانوا محتجزين في تلك المراكز، كما كان الأطفال المحتجزون في ناورو من بين أكثر الأطفال تعرضًا للصدمات النفسية التي شهدها فريق من أطباء الأطفال على الإطلاق.
وليس من المستغرب أن نقل الأشخاص بالقوة واحتجازهم بشكل فعال في مناطق نائية يؤثر سلبًا على صحتهم العقلية. فقد روت منظمة حقوق الإنسان قصصًا مشابهة لمعاناة العائلات التي تم وضعها في برنامج “البقاء في المكسيك” الأمريكي.
بالمقابل، تهدر العمليات الخارجية أموال دافعي الضرائب وكذلك أرواح البشر، حيث أنفقت أستراليا أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني للاجئ الواحد سنويًا على العمليات الخارجية في عام 2016. وكان من الأرخص بكثير والأكثر إنسانية السماح لهم بالبقاء في أستراليا في انتظار جلسة استماع عادلة.
علاوة على ذلك، هناك القليل من الأدلة على أن مثل هذه السياسات القاسية ستثني الناس في الواقع عن الهروب من الأذى والبحث عن الأمان. فقد مضت خمس سنوات من التكتيكات القمعية للشرطة في فرنسا اتجاه اللاجئين في الشمال لكن ذلك لم يمنع الناس من الاستمرار في التجمع بأعداد كبيرة في منطقة كاليه على أمل الوصول إلى بريطانيا.
وحسب “هيومن رايتس واتش”، ما تحتاجه الدول المستقبلة للمهاجرين هو عملية لجوء تُعامل الناس بشكل إنساني وتمنحهم فرصة عادلة للدفاع عن قضيتهم من أجل حمايتهم. كما ذكرت المنظمة العناصر الرئيسية لعملية لجوء إنسانية والتي تتمثل في منح إقامة مؤقتة للسماح للأشخاص بالراحة والتعافي، وتقديم المساعدة القانونية لهم، وجلب أخصائيين اجتماعيين لمساعدتهم وأسرهم أثناء المضي قدمًا في عملية طلب اللجوء، وتوفير تدابير لدعم العودة الطوعية لأولئك الذين لا يحتاجون إلى الحماية.
وأصرت منظمة حقوق الإنسان أن نموذجها لطلب اللجوء هو النهج الأمثل الذي يجب أن تتبناه المملكة المتحدة، بدلاً من استيراد الممارسات الفاشلة من أستراليا وأمريكا.
المصدر/ Human Rights Watch
