في سويسرا تم اعتماد نظام سريع للبت بطلبات اللاجئين المنحدرين من بلدان معينة. يجادل البعض بأن ذلك أدى إلى الحد من تدفق اللاجئين، فيما يرى البعض الآخر أن النظام المذكور لا يزال بعيداً عن الفعالية.
صرح الأستاذ الجامعي الألماني الخبير في شؤون الهجرة، ديتريش ترينهاردت، مؤخراً بأنه يتعين على ألمانيا تبني النموذج السويسري في البت بطلبات اللجوء. في عام 2012، بدأت سويسرا العمل بإجراءات جديدة سريعة للبت بطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص ينحدرون من بلدان معينة مثل جورجيا ومعظم بلدان غرب البلقان والجزائر وغامبيا وغينيا والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس. فخلال 48 ساعة يتم البت بطلب اللجوء وفي حال الرفض يتم إرجاع طالب اللجوء على الفور إلى بلده.
محتوى المقال
إجراء رادع؟
بعد اعتماد النظام الجديد للبت في طلبات اللجوء انخفضت الطلبات من بلدان المنشأ الآنفة الذكر، حسب سلطات الهجرة السويسرية. واستنتج بعض الخبراء، بما فيهم ترينهاردت، أن النظام الجديد يردع طالبي اللجوء من البلدان الآنفة الذكر من التقدم بطلبات لجوء في سويسرا.
في ألمانيا، حيث لا يُعمل بالنظام المذكور، قد تستغرق عملية البت بالطلبات سنوات، يكون خلالها لطالب اللجوء الحق بالبقاء في ألمانيا قبل صدور القرار النهائي. ومن هنا فإن ألمانيا تشكل للكثيرين مقصداً أكثر جذباً من سويسرا، حسب ما يعتقد ترينهاردت.
الحاجة لنظام أكثر فعالية
قد يمكن لسويسرا الإشارة إلى انخفاض طلبات اللجوء وارتفاع نسبة الموافقة على الطلبات المقدمة، إلا أن النظام السويسري في معالجة طلبات اللجوء، وبشكل عام، يبقى بطيئاً وغير فعال، حسب ما تقول لي هونغربولر التي ترأس مجموعة تقدم خدمات استشارية قانونية مجانية لطالبي اللجوء في سويسرا.
ويتم العمل حالياً على إدخال إصلاحات واسعة النطاق لتسريع البت بطلبات اللجوء. بحلول أيلول/ سبتمبر من العام القادم، حيث سيتم البت بـ 60 بالمئة من الطلبات خلال 140 يوما، وذلك حسب التعديلات التي أدخلت بعد استفتاء جرى عام 2016. ولن يستغرق البت بـ 40 بالمئة الباقية أكثر من سنة واحدة.
كما يوفر القانون الجديد دعماً قانونياً أفضل لطالبي اللجوء، بحيث يكون لكل طالب لجوء محام يدافع عن قضيته. وتقول السلطات إن المحامي سيساعد طالب اللجوء على فهم وقبول القرار.
الانتظار لسنوات
شرع السويسريون في تجربة الإصلاحات الجديدة في زيوريخ عام 2014 وقالوا إن التجربة كانت ناجحة. غير أن لي هونغربولر تشكك في إمكانية تطبيق تلك الإصلاحات برمتها في مارس/آذار 2019، وذلك لعدم توافر بنية تحتية كاملة، كمأوي اللجوء والمحامين، حسب ما تقول.
وفي غضون ذلك، وبمعزل عن نظام البت السريع الذي لا يشكل إلا نسبة صغيرة من مجمل المنظومة، فإن نظام البت السويسري بطلبات اللجوء لا يزال بطيئاً. “في الحالة الطبيعية يستغرق البت من سنتين إلى ثلاث سنوات، ولكني سمعت أن بعض الطلبات تم البت فيها في أقل من سنتين”، تقول هونغربولر. وتؤكد سلطات الهجرة السويسرية الأمر إلى حد ما؛ حيث استغرق المعدل الوسطي للبت بالطلبات، بما فيها الحالات التي توجب البت فيها بسرعة، حوالي 562 يوماً.
إجرءات “طاردة”
تعتقد هونغربولر أن البت البطيء بطلبات اللجوء تدعو طالبي اللجوء إلى الإحجام عن المجيء إلى سويسرا، إذ أن “الإجراءات الطويلة وعدم منح التصريح بالعمل وتعقيد عملية لم الشمل وعملية الإدماج السيئة كعدم وجود دورات تعليم لغة مجانية، كل ذلك يؤدي إلى جعل الناس تقصد بلدانا أخرى”.
وأهم ما يواجه اللاجئون من صعوبات هو لمّ الشمل وخاصة للحاصلين عل الإقامة المؤقتة؛ إذ يتوجب عليهم الانتظار ثلاث سنوات على الأقل، حتى يتسنى لهم التقدم بطلبات لم شمل عائلاتهم. كما تشترط السلطات عليهم عدم تلقي مساعدات مالية من الدولة وتوفر مسكن يتسع للعائلة، وهي طلبات غير سهلة.
الإجراءات من الألف إلى الياء
تبدأ العملية بالتقدم بطلب لجوء شفوي أو مكتوب على الحدود أو في مراكز استقبال في سويسرا. ولم يعد مسموحاً التقدم بطلب لجوء في السفارات والبعثات الدبلوماسية السويسرية في الخارج. تجري المقابلة الأولى بعد أسبوعين من التقدم بطلب اللجوء. وبعد ذلك يتم إرسال طالب اللجوء إلى أحد الكانتونات السويسرية حيث يمكث هناك حتى البت بطلبه.
وسويسرا عضو في اتفاقية دبلن، ويعني هذا أنه إذا سبق وتقدم طالب اللجوء بطلب في بلد أوروبي آخر سيتم إرجاعه إليه، إلا في حال اعترض على ذلك خلال خمسة أيام. بعد ذلك ينتظر طالب اللجوء سنة أو اثنتين حتى يتم إجراء المقابلة الثانية معه ومن ثم سنة أخرى ليصدر القرار النهائي. وخلال تلك السنوات يحصل طالب اللجوء على حق “مقيد” بالعمل، هذا في حال سمحت قوانين الكانتون له بالعمل. وبعد طول الانتظار يأتي القرار إما بمنح طالب اللجوء حق اللجوء الكامل (B) أو الحماية المؤقتة (F) أو يُرفض طلب لجوئه.
أرقام وإحصاءات
تم تسجيل 18.088 طلب لجوء في سويسرا عام 2017. ينحدر معظم طالبي اللجوء من أريتريا وسوريا وأفغانستان. وتبلغ نسبة منح الحماية (الكاملة والمؤقتة) خلال 2017 حوالي 76.7 بالمئة من مجمل الطلبات المقدمة. وجاء السوريون في المقدمة بنسبة 96.4 بالمئة والأفغان بنسبة 91.5 بالمئة. ونسبة الرفض في نفس العام هي الأعلى بين طالبي اللجوء المنحدرين من جورجيا وغينيا ونيجيريا.
