هولندا بالعربي: شهد هذا العام ارتفاعاً كبيراً في أسعار الفنادق والمطاعم والمقاهي، إلا أن الزيادة في الأسعار لن تتوقف في هذا العام حيث أن العام القادم سوف يشهد أيضاً زيادة في الأسعار بحسب ما يتوقعه خبراء اقتصاديون من ABN Amro بعد دراسة قاموا بها على هذا القطاع.
وبحسب الدراسة فإن أحد أهم أسباب زيادة الأسعار المتوقعة هو قانون “توازن سوق العمل” والذي سوف يدخل حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني يناير من العام القادم.
والغرض من القانون هو تشجيع الشركات على توظيف الأشخاص بعقود دائمة وبشكل دائم بدلاً من العقود المرنة (العقود قصيرة المدة).
ووفقاً للاقتصاديين فإن القانون الجديد سوف يجعل تعيين الموظفين أغلى مما هو عليه الآن وخاصة بالنسبة لشركات الضيافة (الفنادق والمطاعم والمقاهي والحانات). وقد جاء التركيز على هذا القطاع لأنه أكثر القطاعات الذي يضم موظفين بعقود مرنة (قصيرة المدة).
وبحسب الأرقام فإن ما يقرب من نصف الموظفين يعملون بعقود قصيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هناك الكثير من العمل في فصل الصيف مقارنة بفصل الشتاء.
ونتيجة للتشريع الجديد، ستزيد تكاليف الموظفين في قطاع الضيافة، حيث أن أصحاب العمل سوف يتوجب عليهم دفع المزيد من أقساط التأمين ضد البطالة للعمال بقعود مرنة والذين تزيد أعمارهم عن 21 عاماً.
ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الموظفين في قطاع الضيافة حوالي 30 إلى 32 بالمئة، مما يعني ارتفاع الأسعار في هذا القطاع.
من جانبه قال Sonny Duijn وهو خبير اقتصادي في ABN Amro في حديث إذاعي أن “توقيت هذا القانون أمر مؤسف بعض الشيء لشركات الضيافة”، وذلك لأن العديد من الشركات تواجه صعوبة في العثور على موظفين.
“في السنوات الثلاث الماضية، ارتفع عدد شركات الضيافة التي تعاني من نقص في الموظفين من 5 إلى 29 في المائة. وهذا يمكن أن يتسبب أيضاً في ارتفاع تكاليف الموظفين” وجاء هذا القانون ليزيد الارتفاع أكثر.
يذكر أن الأسعار قد ارتفعت في الحانات والفنادق والمطاعم والمقاهي بشكل حاد نسبياً خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 4.4 في المائة.
وقد كانت الزيادة في حزيران يونيو هي الأكبر منذ عام 2002 وفقاً لـ ABN Amro. هذا يرجع أساساً إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة في بداية هذا العام.
ترجمة موقع هولندا بالعربي
