ارتفع عدد حالات الإفلاس في هولندا بشكل حاد في نوفمبر/ تشرين الثاني. وفقًا للأرقام الأولية من مكتب الإحصاء الهولندي CBS، تم إعلان إفلاس 166 شركة ومؤسسة الشهر الماضي، باستثناء الشركات الفردية.
Meer faillissementen in november – https://t.co/8TUX054p30 –
Het
aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is
gestegen. Er zijn in november 57 bedrijven meer failliet verklaard dan in
oktober, meldt het CBS. Het aantal uitgesproken faillissemente… pic.twitter.com/vl9zQ0mXEn— Risk & Business (@RiskenBusiness) December 13, 2021
جاءت هذه الزيادة بنسبة 57% مقارنة بالشهر السابق وأعلى رقم في عام 2021. لكن برغم ذلك، لا يزال عدد حالات الإفلاس أقل بكثير مما كان عليه قبل أزمة فيروس كورونا.
حيث أفلس عدد قليل جدًا من الشركات هذا العام بسبب الدعم الهائل لفيروس كورونا الذي قدمته الحكومة الهولندية. كما كان القضاة أكثر ترددًا في إعلان إفلاس الشركات التي تتمتع بحالة معقولة بسبب أزمة فيروس كورونا.
انتهى دعم الأجور لأصحاب المشاريع في أكتوبر/ تشرين الأول. ووفقًا لمكتب الإحصاء الهولندي، من المحتمل أن يكون هذا قد أدى إلى زيادة عدد حالات الإفلاس في شهر نوفمبر.
وقال بيتر هاين فان موليخن، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء، “لن يكون الأمر مستبعدًا. ومن الخطر استخلاص استنتاجات بناءً على رقم شهري واحد”. وأضاف: “نظرًا لقيود فيروس كورونا، يمكن للشركات التقدم مرة أخرى للحصول على دعم الأجور لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول”.
وقام مكتب الإحصاء الهولندي بتصحيح الرقم المبلغ عنه لعدد أيام الجلسات لأن العديد من المحاكم تصدر أحكام الإفلاس في يوم محدد من الأسبوع، الذي عادة ما يكون الثلاثاء. وبعض الأشهر تحتوي على أيام ثلاثاء أكثر من غيرها.
ووفقًا لـ CBS، شهد قطاع تجارة التجزئة إفلاس معظم الشركات الشهر الماضي. لكن من الناحية النسبية، كان قطاع البناء هو الأكثر إفلاسًا في الشهر نفسه.
يذكر أن عدد حالات الإفلاس بلغ ذروته في هولندا في مايو/ أيار عام 2013 عندما أعلنت 816 شركة ومؤسسة إفلاسها. بعد ذلك، انخفض العدد حتى منتصف أغسطس/ آب 2017. وبعدها ظل الرقم دون تغيير نسبيًا حتى منتصف العام الماضي، عندما انخفض بشكل ملحوظ. وفي أغسطس، وصلت حالات الإفلاس إلى أدنى مستوياتها في 30 عامًا، وظلت منخفضة في الأشهر التي تلت ذلك.
