البرلمان الهولندي يسعى لزيادة أجور العاملين في قطاع الصحة من خلال فرض ضريبة جديدة
طالب أغلبية نواب مجلس البرلمان الهولندي مرة أخرى بتخصيص مبلغ 600 مليون يورو لزيادة أجور العاملين في قطاع الرعاية الصحية. لكنهم هذه المرة توصلوا إلى خطة لتمويل زيادة الرواتب، وذلك من خلال فرض ضريبة جديدة.
Meerderheid Tweede Kamer eist hoger salaris in de zorg, winstbelasting omhoog https://t.co/1iPrwLzpe3
— NOS (@NOS) September 16, 2021
وقد دعا البرلمانيون مجلس الوزراء إلى زيادة رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية منذ شهور. حيث كان عبء العمل في هذا القطاع مرتفعًا بالفعل وزاد بشكل كبير في ظل جائحة فيروس كورونا.
وفي حين أن العاملين في قطاع الرعاية قد حصلوا على مكافأة مالية لقاء أتعابهم الإضافية في ظل الوباء، لكنهم لم يحصلوا على زيادة هيكلية في رواتبهم.
وجاء هذا الإقتراح بتعاون كل من حزب المعارضة الإشتراكي SP وحزب الائتلاف المسيحي ChristenUnie، بما في ذلك خطة للتمويل، والتي حظيت بدعم الأغلبية في مجلس النواب الهولندي.
من جهتها، قالت ميريام بيككر، عضوة البرلمان من حزب الائتلاف المسيحي: “في الآونة الأخيرة، إستفادت الشركات الكبيرة من 80 مليار يورو كدعم من الحكومة لتجنب الإفلاس وإنقاذ العديد من الوظائف. والآن علينا أن ننظر في الاتجاه الآخر”.
وأضافت ليليان مارينيسن زعيمة الحزب الاشتراكي: “في العام الماضي صفقنا بشكل جماعي للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قادوا الطريق في مكافحة فيروس كورونا. فهم يستحقون زيادة في الأجور مع تزايد عبء العمل في المستشفيات”.
وبالمقابل، قال كل من رئيس الوزراء مارك روته ووزير الصحة هوغو دي يونغ أنه ليس لديهما خطط لزيادة الرواتب في مجال الرعاية الصحية. ووفقًا لروته، فقد تمت زيادة أجور العاملين في القطاع عدة مرات خلال السنوات الماضية ولا يمكن لمجلس الوزراء المؤقت اتخاذ مثل هذه القرارات على أي حال.
المصدر/ NOS
