نشرت صحيفة ألخمين داخبلاد تقريرًا بعنوان “رعاية الشباب في هولندا تفشل”. وجاء فيه أن الافتقار إلى رعاية جيدة وعاجلة للشباب تعني أن هناك عوائق خطيرة تقف أمام عودة الأطفال المحرومين من الرعاية لآبائهم، وأن الأطفال الصغار على وجه الخصوص معرضون لخطر الانفصال الدائم -غير الضروري- عن والديهم البيولوجيين.
Hee gebrek aan hulp is het meest schrijnend in de jeugdzorg. Ouders en kinderen worden eerst uit elkaar gerukt en vervolgens krijgen biologische ouders en hun kinderen geen eerlijke kans op gezinshereniging door het gebrek aan die hulp.#Fail https://t.co/JskgckSNGu
— Onderwijsaffaire (@Onderwijsaffai1) November 8, 2021
تحدث محامون في التقرير بأن الآباء يوضعون تحت عدسة رعاية الشباب وعليهم التعامل مع أمر “الإشراف على الأسرة” أو نقل طفلهم خارج المنزل. والآباء الذين يتراجعون، يتعرضون لخطر الوقوع تحت رحمة المؤسسات التي هي إما على وشك الانهيار بسبب مشاكل مالية، أو تعاني من نقص في الموظفين، أو كليهما.
وأشارت محامية إلى أن التقارير دائمًا معيبة أو غير كاملة أو تحتوي على أخطاء وكذب. وحتى وضع خطة لمساعدة الأسرة بعد وضع الإشراف ليس بالأمر السهل دائمًا، ناهيك أن تأتي تلك المساعدة بالفعل، فهناك قوائم انتظار ضخمة.
وقالت: “بناءً على ملفاتي، أستطيع القول الآن إن هناك نمطًا متكررًا في التعامل مع قضايا رعاية الشباب، وليست حوادث فردية”. وأضافت: “هذا النمط له عواقب ضارة ولا يمكن علاجها. لم يكن لدى الآباء البيولوجيين فرصة عادلة.. الهدف هو عودة الأطفال إلى والديهم في أقرب وقت ممكن، لكن الافتقار إلى المساعدة يقف في طريقهم”.
وأشارت إلى أن هناك مؤسسات رعاية شباب معتمدة لا تقدم تحديثًا عن وضع الآباء أو عن تنظيم المساعدة. لذلك يتعين العودة إلى القاضي الذي لا يسمح للطفل بالعودة إلى المنزل. ويظل الأمر على هذا الحال حتى أن الطفل الذي يظل خارج المنزل يرتبط أكثر بالعائلة الحاضنة. وبعد ذلك، يعيق هذا أيضًا عودته إلى عائلته الأصلية.
وبحسب الصحيفة، كانت هناك 3 تقارير من هيئة التفتيش في العامين الماضيين قيمت رعاية الشباب على أنها غير كافية بشكل خطير. ويقول القضاة إن الملفات غير مرتبة ودون المستوى المطلوب وأنه يتعين عليهم أحيانًا اتخاذ قرارات غير ملائمة.
وفقًا للتقرير، يقول القضاة: “نرى أننا نفشل يوميًا في القيام بالأمر على الوجه الصحيح. تدهورت حماية الشباب، والمؤسسات المعتمدة التي يتعين عليها تنظيم المساعدات بالكاد تبقى على قيد الحياة. المؤسسات المغلقة هي استنزاف للأطفال لا يعرف أحد ماذا يفعل بها”.
وتابعت المحامية: “لكل والد يعتقد أنه لن ينتهي به الأمر في هذا العالم، وأنه بعيد عن رعاية الشباب، أقول إن هذا يمكن أن يحدث لأي شخص. الطلاق الذي لا يتواصل الوالدان فيه بشكل جيد والطرف المزعج الذي لا يتوقف عن الإبلاغ أيضًا يمكن أن يؤدي إلى برنامج رعاية الشباب. وقد يتطور الأمر بأسرع مما تتوقع، فبمجرد أن يصدر أمر الإشراف على العائلة، يوضع الآباء حقًا تحت عدسة مكبرة”.
وأضافت: “يجب أن تكون مثاليًا هنا، لكن لا أحد يستطيع ذلك، من منا لا ينفعل أمام الأطفال”. وذكرت أنه دائمًا لا يتم التحقق من صحة التقارير الخاصة بالعائلات أو تدقيقها بحثًا عن الحقائق. وقال المراقبون إنهم لا يصلون إلى الحقيقة دائمًا، وفي حالات نقل الطفل خارج المنزل العاجلة، لا يكون هناك سوى اتصال من الوصي أو مجلس حماية الطفل إلى القاضي، وأمام هذا القرار الجذري لا يسمح للأبوين بإحضار محام إلا بعد أسبوعين في المحكمة.
كما أن المساعدة القانونية غير متوفرة لكل الآباء، كما ورسوم هذا النوع من القضايا منخفضة للغاية بحيث يصعب على المحامين قبولها. واعترف المتحدث الرسمي لرعاية الشباب في Jeugdzorg Nederland بأن رعاية الشباب في هولندا لا تعمل بشكل جيد ولا تتلقى عائلات الأطفال في كثير من الأحيان المساعدة والتوجيه الذي يحتاجون إليه ولا يسير الأمر دائمًا كما يجب.
