قالت وزيرة العدل الألمانية كاترينا بارلي إنها تشعر بخيبة أمل إزاء خطة رئيسة الوزراء البريطانية لكسر الجمود الذي يعتري خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واقترحت إجراء استفتاء آخر.
قالت وزيرة العدل الألمانية كاترينا بارلي اليوم (الثلاثاء 22 كانون الثاني/ يناير 2019) لإذاعة دويتشلاند فونك “أشعر بخيبة أمل… هذا ليس الطريق إلى الأمام”. وأضافت أن ماي اضاعت فرصة لحشد التأييد لاتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي.
وسعت ماي أمس الاثنين للخروج من المأزق الذي تواجهه خطتها في البرلمان واقترحت السعي للحصول على مزيد من التنازلات بخصوص خطة لمنع القيود الجمركية على الحدود الايرلندية.
وأضافت بارلي التي تحمل الجنسيتين الألمانية والبريطانية أن مسودة الاتفاق لن تتغير. لكنها أضافت أنه يمكن إيجاد سبل للتحايل على الوقت إذا أجري استفتاء آخر.
من جانبه، أبدى مايكل روث وزير الشؤون الأوروبية الألماني استياءه كذلك من كلمة ماي قائلا على تويتر “أين الخطة البديلة. مجرد سؤال لصديقة.”
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية قد قال في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إن برلين ما زالت تؤيد خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتتوقع من الحكومة البريطانية أن توافق قريبا على مقترحات تدعمها الأغلبية في البرلمان.
فيما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم السبت المنصرم إنها ستبذل ما في وسعها لضمان أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي باتفاق.
في سياق متصل، حقق زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين خطوة أخرى لتمهيد الطريق لإجراء استفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي بمحاولة استخدام البرلمان لانتزاع السيطرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي من رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
ومع بدء العد التنازلي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس آذار المقبل، تواجه المملكة المتحدة أكبر أزمة سياسية في نصف قرن في ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973 أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.
وقال كوربين “حان الوقت لأن تحتل خطة العمال البديلة مركز الصدارة بينما نبقي كل الخيارات على الطاولة بما في ذلك خيار تصويت عام”.
بيد أن المتحدثة المعنية بشؤون الأعمال في حزب العمال ريبيكا لونج بيلي قالت إن التعديل لا يعني أن الحزب يؤيد إجراء استفتاء ثان وإنما يعكس سياسته الحالية.
وسيناقش النواب الخطوات التالية وسيصوتون عليها في 29 يناير كانون الثاني.
ومنذ تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب الاتحاد الأوروبي بأغلبية 52 مقابل 48 في المئة في يونيو / حزيران 2016، لم يفلح الساسة البريطانيون في الاتفاق على كيفية الانسحاب من الاتحاد أو حتى على الانسحاب نفسه.
