قدمت وزيرة الدولة للشؤون المالية، ألكسندرا فان هوفلين، اعتذارها عن فضيحة اعانات الأطفال، حيث قام مكتب الضرائب بتصنيف العائلات على أساس العرق والجنسية في محاولة لاستبعاد حالات الاحتيال المحتملة. مما أدى في كثير من الأحيان إلى معاقبة عائلات لم ترتكب أي خطأ، وإجبار الكثير من العائلات على استدانة آلاف اليوروهات بعد أن طالبت الحكومة تلك العائلات بإعادة الإعانات التي حصلت عليها.
Van Huffelen biedt klokkenluider toeslagenaffaire excuus aan https://t.co/xSeydk9fyQ
— NOS (@NOS) April 8, 2021
كان بيير نيسن، موظف الضرائب السابق، يحذر الحكومة منذ سنوات من الأخطاء في توزيع إعانات رعاية الأطفال. وحاول تحذير الحكومة من أن سلطات الضرائب تطالب ظلما باسترداد 40 ألف شخص. لكن تحذيراته لم تلق آذاناً صاغية وهذا أمر غير مقبول كما قالت وزيرة المالية.
وقالت فان هوفلين:”لم يكن ذلك جيدًا. كان ينبغي النظر في نصائح نيسن بمزيد من التعمق.”
وأظهر تحقيق خارجي أجرته شركة الاستشارات ، KPMG ، أن نيسن كان “محقًا تمامًا” في خمسة من أصل ستة من تقاريره. وأكدت شركة KPMG، أن مديرًا سابقًا في السلطات الضريبية قرر عدم التعامل مع الاعتراض وفقًا للإجراءات الرسمية. ورفضهم بدلاً من ذلك كطلبات للحصول على معلومات.
وخصصت وزارة المالية مبلغ 750 مليون يورو لإلغاء الديون العامة للعائلات المتضررة. ليس من الواضح ما إذا كانت الأموال ستكون كافية لتغطية الديون التي تراكمت على العائلات المتضررة خلال الوقت الذي لم يتلقوا فيه بشكل غير عادل مخصصات رعاية الأطفال.
