خلاف جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول تصدير لقاحات كورونا
اندلع خلاف جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد إشارة تشارلز ميشيل، أكبر مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إلى أن المملكة المتحدة قد فرضت “حظرًا كاملًا” على جميع صادرات لقاح فيروس كورونا المنتجة على أراضيها.
وبحسب صحيفة بي بي سي، كتب إليه دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني ليقول إن هذه المزاعم “خاطئة تمامًا”، واستدعى ممثل الاتحاد الأوروبي لمزيد من المناقشات.
Glad if the UK reaction leads to more transparency & increased exports, to EU and third countries.
Different ways of imposing bans or restrictions on vaccines/medicines.
EU is providing vaccines for its citizens and rest of the world.
No one is safe until everyone is safe.
— Charles Michel (@eucopresident) March 9, 2021
قال ميشيل في المؤتمر الصحفي الأسبوعي إنه صُدم عندما سمع أن الاتحاد الأوروبي يُتهم بقومية اللقاح “لأن الكتلة لم تتوقف أبدًا عن التصدير. وقال “الحقائق لا تكذب، لقد فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة حظرًا كاملًا على تصدير اللقاحات أو مكونات اللقاحات المنتجة على أراضيها”.
وأضاف “لكن الاتحاد الأوروبي، المنطقة التي لديها أكبر قدرة إنتاج لقاحات في العالم، وضع فقط نظامًا للتحكم في تصدير الجرعات المنتجة في الاتحاد الأوروبي”.
وردًا على ذلك، كتب السيد راب إلى ميشيل “لإعادة الأمور إلى نصابها”، معربًا عن قلقه من “تكرار الادعاء الكاذب على مستويات مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية”.
Covid-19: UK rejects 'completely false' EU vaccine export ban claim https://t.co/TACdeIgvga
— BBC Health News (@bbchealth) March 10, 2021
وكتب السيد راب في رسالته “لم تمنع حكومة المملكة المتحدة تصدير لقاح واحد أو مكونات اللقاحات، وأي إشارة إلى حظر تصدير المملكة المتحدة أو أي قيود على اللقاحات هي خاطئة تمامًا”.
وبعد انتشار نبأ الخلاف، كتب السيد ميشيل عبر تويتر “إن هناك طرقًا مختلفة لفرض حظر أو قيود على اللقاحات والأدوية”.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تخوض فيها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلافًا حول مسألة إنتاج لقاحات فيروس كورونا وتوزيعها؛ قدم الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني نظامًا جديدًا للرقابة على صادرات اللقاح وسط مخاوف من توافر جرعات اللقاح في القارة بحيث يتعين على الشركات المنتجة الحصول على إذن من الحكومات الوطنية قبل التوزيع.
المصدر/ BBC
