حكومة المملكة المتحدة تعلن تعديل قانون حقوق الإنسان في بريطانيا
وصفت جمعيات حقوقية الإصلاحات التي تريد حكومة المملكة المتحدة إجرائها على قانون حقوق الإنسان بأنها “استيلاء صارخ على السلطة” من قبل حكومة تريد أن “تضع نفسها فوق القانون”. فلماذا تريد حكومة المملكة المتحدة تعديل قانون حقوق الإنسان؟
https://t.co/2GSZhYvkZn
Human rights reforms slammed as an 'unashamed power grab' by government that wants to 'put itself above the law' pic.twitter.com/3U47HAvtNE— ALBA Party Central Scotland (@AlbaCentralScot) December 14, 2021
قالت الحكومة البريطانية إنها قدرت أن ما يصل إلى 70% من الطعون الناجحة في مجال حقوق الإنسان قد رفعها مجرمين أجانب ذكروا “الحق في الحياة الأسرية” عند اسئناف قرارات الترحيل.
وبموجب المقترحات، يمكن تقديم “مرحلة الإذن” للدعاوى. وبموجب مرحلة الإذن هذه، يمكن حظر المطالبات إذا تبين أنها “تافهة أو كاذبة. ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات لمدة 3 أشهر بشأن التغييرات في قانون حقوق الإنسان الذي أدرج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون المحلي.
أدانت الجمعيات الحقوقية التغييرات التي أعلن عنها اليوم الثلاثاء، لقانون حقوق الإنسان وقالت إن مجلس الوزراء يخاطر بالانحياز إلى جانب الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم.
وحذر النشطاء من أن حقوق الناس العاديين يمكن أن تتأثر بالمقترحات التي أعلنها وزير العدل دومينيك راب اليوم. في حين يقول راب إن هذه الإجراءات “ستمنع تعدي المجرمين الأجانب على النظام”.
قال راب إن هذه الإجراءات ستمنع المجرمين الأجانب الذين يستغلون قوانين حقوق الإنسان لتجنب الترحيل من انتهاك القانون من خلال تقييد الحقوق المتاحة لهم. ووفقًا لوزارة العدل، فإن الإصلاح الشامل أيضًا سيتيح “مجالًا أكبر” للمملكة المتحدة لتقرر كيفية تفسير أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وذكر أن الإجراءات ستعيد دور البرلمان “كصانع القرار النهائي” بشأن القوانين التي تؤثر على المملكة المتحدة وتهدف إلى “تحقيق توازن مناسب بين حقوق الأفراد والمسؤولية الشخصية والمصلحة العامة الأوسع”.
واتهمت جماعة ليبرتي (Liberty) الحقوقية الحكومة بالإغلاق المنهجي “لجميع سبل المساءلة من خلال سلسلة من مشاريع القوانين المتعجلة والقمعية”. وقالت مارثا سبوريير مديرة المنظمة إن قانون حقوق الإنسان كان “قانونًا أساسيًا يسمح بتحدي السلطات العامة عندما تخطئ، وساعد في تحقيق العدالة في كل شيء، من الحق في الحياة إلى الحق في الحرية”.
وأضافت: “هذه الخطة لتعديل قانون حقوق الإنسان هي انتزاع صارخ للسلطة من حكومة تريد وضع نفسها فوق القانون. إنهم يعيدون كتابة القواعد حرفيًا لصالحهم حتى تصبح غير قابلة للمساس”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن حقوق الإنسان ليست “حلوى” يمكن لمجلس الوزراء “الاختيار والانتقاء من بينها”، وإن المحاولة العدوانية لـ”التخلي” عن القوانين يجب أن تتوقف.
وحذر حزب العمل من أن التغييرات الحكومية “المسيسة” لقانون حقوق الإنسان يمكن أن “تجعل المملكة المتحدة أقل أمانًا من خلال جعل مكافحة الإرهاب أكثر صعوبة”.
غضب كبير في بريطانيا بعد تمرير مشروع قانون الجنسية والحدود
المصدر/ سكاي نيوز
