ابتداءً من الفاتح يناير/ كانون الثاني 2022، ستكون البلديات في هولندا قادرة على منع مطوري العقارات من الاستثمار في مساكن رخيصة إلى متوسطة السعر في أحياء معينة من أجل تخفيف الضغط على سوق الإسكان الهولندي وضمان توافر الإسكان بأسعار معقولة.
A new law will give municipalities the power to ban investors from specific neighbourhoods https://t.co/Wc6knimwye #Housing #DutchHousingMarket #BuyHouse #PropertyDevelopers #NL pic.twitter.com/leAh8v2HdJ
— IamExpatNL (@IamExpatNL) September 2, 2021
ومع ارتفاع أسعار العقارات في جميع أنحاء البلاد، وجد العاملون العاديون صعوبة في شراء منزل في هولندا. حيث لا تعاني الدولة من نقص في عدد المساكن فحسب، بل إن الظهور الأخير لمطوري العقارات على نطاق واسع في المدن الكبرى يعمل فقط على تفاقم الوضع، مما يدفع أسعار المنازل إلى الوصول إلى مستويات خيالية.
ومع استمرار تدهور الوضع، قررت الحكومة الهولندية اتخاذ إجراء قسري تجاه مطوري العقارت. فابتداءً من العام المقبل، سيدخل قانون جديد حيز التنفيذ يمنح للبلديات سلطة حظر شراء العقارات في مناطق معينة في المدن، مما يمنع المستثمرين من شراء مساكن ميسورة التكلفة فقط بهدف تأجيرها.
وفي غضون ذلك، كشفت أرقام العام الماضي من المدن الأربع الكبرى في هولندا أن 34 في المائة من العقارات المباعة في عام 2020 تم شراؤها من قبل مطوري العقارات. ومن بين قرابة ثمانية ملايين منزل في جميع أنحاء البلاد، تم تأجير ما يقرب من 700.000 منها من قبل المستثمرين. حيث تأمل الحكومة أن يوفر تغيير القانون للمشتري المحتمل المتوسط المزيد من الفرص للشراء.
من جهتها، أفادت شبكة NOS الإخبارية أن أكبر المدن في هولندا كانت جميعها مسرورة لسماع التغيير الوشيك في القانون. ففي حين أن بعض البلديات مثل ألمير وبريدا وأيندهوفن ونيجميجن قالت أنها ستحقق في مدى امتداد المشكلة في مدنها لتحديد ما إذا كان مثل هذا الحظر ضروريًا، يقوم البعض الآخر بإعداد البنية التحتية حتى يتمكنوا من تنفيذ الحظر بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ.
ومن جهة أخرى، أكد مسؤلو بلدية أمستردام أنهم يرغبون في فرض حظر على مستوى المدينة، ويتطلعون إلى إدراج أكبر عدد ممكن من العقارات ضمن ما يسمى “مشروع حماية العقار الجديد”. حيث أعرب مجلس المدينة عن رغبته في جعل حماية الشراء قابلة للتطبيق على أكبر عدد ممكن من المنازل.
وبالمثل، أكدت كل من روتردام وأوتريخت وخرونينجن ولاهاي تخطيطها لفرض حظر (جزئي) في أقرب وقت ممكن، مع تحديد مناطق معينة من المحتمل أن تندرج تحت الحظر الجديد. حيث ذكرت بلدية روتردام منطقة كارنيسي كأول منطقة يطبق فيها الحظر، بينما سلطت لاهاي الضوء على لاكوارتير وروستنبرج أوستبروك. وفي الوقت نفسه، تود أوتريخت أيضًا تطبيق حظر على مستوى أجزاء من المدينة.
المصدر/ Iam Expat
