حزب العمل يطالب بإضافة قانون لم الشمل في مسودة البريكست
لندن – بريطانيا بالعربي: طالب عضوان من حزب العمل البريطاني هما كير ستارمر والسياسي ألفريد دوبس، أعضاء حزب المحافظين بالتمرد على خطة الحزب والالتزام بالوعد السابق بتضمين مشروع قانون جمع شمل أسر اللاجئين ضمن مسودة البريكست.
وحث حزب العمل أعضاء البرلمان المحافظين على تحدي الحكومة والتصويت لإضافة مشروع قانون خاص بجمع شمل الأسرة للأطفال اللاجئين مرة أخرى في مسودة البريكست قائلين إن هناك “حجة أخلاقية” لحماية الشباب المعرضين للخطر بشدة.
كان التعهد بقانون لم الشمل قد أُسقط من النسخة المنقحة لمسودة البريكست التي قدمها المحافظون بعد فوز بوريس جونسون بالأغلبية في ديسمبر الماضي.
كتب الرسالة كل من ألفريد دبس، السياسي في حزب العمل الذي قبلت حكومة تيريزا ماي تعديلاته على مشروع قانون لمساعدة الأطفال اللاجئين ضمن البريكست، وكير ستارمر وزير حكومة الظل ومتحدث حزب العمل في مناقشات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو المرشح الأقوى لخلافة كوربين في رئاسة حزب العمل.
وتأتي الرسالة التي صاغها النائبان قبل تصويت مجلس العموم على تعديل لحزب العمل يسعى لتضمين مشروع القانون ضمن مسودة البريكست.
ووفقًا للجارديان، أشارت الرسالة إلى سجل المملكة المتحدة الحافل بدعم اللاجئين منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية والذي لمسه اللورد دوبس شخصيًا أثناء ما كان والده يهوديًا يفر من تشيكوسلوفاكيا في عام 1939 كطفل.
وتضيف الرسالة “ربما يكون بوريس جونسون قد فاز بأغلبية البرلمان لكنه لم يسقط الحجة الأخلاقية لإعفاء نفسه من المسؤولية تجاه بعض أكثر الناس ضعفًا في العالم”.
وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يقوم العديد من أعضاء حزب المحافظين بدعم خطة حزب العمل، فإن الملحق والخطاب يشكلان جزءًا من جهد أوسع للمعارضة وإشارة إلى نية مستمرة لمحاولة تنقيح البريكست.
وكان مشروع قانون الانسحاب، والذي يضع الإطار التشريعي للمغادرة، قد تجاوز قرائته الثانية قبل عيد الميلاد مباشرة بأغلبية 124 صوتًا، وهي لحظة رمزية فارقة لحزب المحافظين بعد أن هُزمت خطة البريكست بشكل متكرر في مجلس العموم.
هذا ويواجه مشروع القانون ثلاثة أيام من التدقيق هذا الأسبوع أمام اللجنة المختصة وهي المرحلة التي يسمح فيها بتقديم تعديلات.
ومن بين الأمور الأخرى التي يناقشها، طرح حزب العمل والديموقراطيون مقترحات تسعى لإزالة بند يلزم الحكومة بإنهاء الفترة الانتقالية بعد الانسحاب في نهاية 2020، حتى لو لم تنتهي المفاوضات حول الترتيبات النهائية للتجارة وغيرها من المجالات.