قال وزير الصحة الهولندي هوغو دي يونج لنواب البرلمان إنه من المحتمل أن يتخذ مجلس الوزراء قرارًا بشأن إدخال نوع من “جواز سفر اللقاح” بحلول أوائل شهر يونيو/حزيران القادم، مما يمنح البرلمان ثلاثة أسابيع لمناقشة الاقتراح.
Een verplichte quarantaine voor reizigers die terugkeren uit een zeer hoog risicogebied moet er begin juni komen. Het streven was eerder nog half mei. https://t.co/7nkxI8kBMK
— De Telegraaf (@telegraaf) May 4, 2021
حددت المفوضية الأوروبية يوم 21 يونيو/حزيران كموعد مستهدف لإدخال جواز السفر المتعلق بكورونا داخل الاتحاد الأوروبي، ثم ستة أسابيع لتنظيم الأمور المتعلقة بالجواز. ومع ذلك، يقول دي يونج، إن هذا بطيء جدًا نظرًا لأن العطلات المدرسية في هولندا تبدأ في أوائل يوليو/تموز.
ودعا أعضاء البرلمان وزير الصحة الهولندي في وقت سابق إلى عدم الانتظار حتى الصيف لتفعيل القرار. الهدف من جواز السفر هو السماح للأشخاص بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وحضور الفعاليات في هولندا دون اختبار فيروس كورونا سلبي.
وقالت كل من إسبانيا وفرنسا إنهما تخططان للسماح بدخول الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا ابتداءا من يونيو/حزيران. وفي الوقت نفسه، من غير المرجح الآن أن تدخل خطط جعل الحجر الصحي إلزاميًا للأشخاص العائدين من البلدان عالية الخطورة حيز التنفيذ حتى يونيو أيضًا، وفقًا لما ذكرته صحيفة التيليخراف.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المعهد الصحي الهولندي يوم أمس الثلاثاء أن واحدًا فقط من بين كل خمسة أشخاص أخذ متطلبات الحجر الصحي على محمل الجد، ولا يزال سبعة من كل 10 يذهبون إلى المتاجر. وقالت الصحيفة إن جواز سفر كورونا قد يجعل الحجر الصحي غير ضروري على الإطلاق.
الاتحاد الأوروبي وجواز سفر كورونا:
اتخذت أوروبا خطوة جديدة نحو عودة السفر الآمن حيث أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لجواز المرور المناعي بأغلبية ساحقة.
جواز المرور المناعي أو جواز سفر كورونا سيكون صالحًا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي مما يسمح للأشخاص في هولندا (مثلُا) بالسفر بحرية إلى أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي دون اختبارات إضافية أو حجر صحي إلزامي.
ومن خلال هذه الشهادة المجانية المعترف بها على مستوى الاتحاد الأوربي والتي سيُطلق عليها شهادة EU Covid- 19، يمكن لحاملها إثبات أنه قد تم تطعيمه ضد فيروس كورونا أو لديه اختبار سلبي أو تعافى من الفيروس ولديه أجسام مضادة كافية.
ويرى البعض في هذه الشهادة “طريقة للخروج عن متاهة القيود الوطنية” التي فرضتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال نواب هولنديون إن هذه الشهادة لا ينبغى ان ينظر إليها على أنها تسبب انتهاكًا للخصوصية، لأن السلطات قد لا تخزن البيانات أو تتتبع تحركات السفر، وإنما ستستخدمها للتأكد فقط من أن الشخص لا يشكل تهديدًا على الصحة العامة.
