جمعية الجمهوريين الهولندية تترقب قرار المحكمة في قضيتها ضد العائلة الملكية
تترقب جمعية الجمهوريين الهولندية صدور قرار المحكمة العليا هذا الشهر، بعد رفعها لدعوى قضائية في أوائل عام 2021 للحد من سلطة الملك ويليم ألكساندر.
11/8/22 – Royal Family nightmare: Republicans take monarchy to COURT in new uprising
THE Royal Family in the Netherlands is facing an uprising after an anti-monarchy campaign launched legal action against them https://t.co/PSx6ozYStX— Denachtzuster(s) (@Denachtzuster1) August 11, 2022
ويعتقد الجمهوريون أنه لا يمكن للهولنديين ضمان الحق في محاكمة عادلة، باعتبار الملك رئيس أعلى محكمة إدارية في البلاد. لكن محامي الملك جادلوا بأن الجمهوريين ليسوا أطرافًا معنيين في الدعوى القضائية، ويجب بالتالي إعلان المحاكمة “غير مقبولة”.
يقول رئيس مجلس إدارة جمعية الجمهوريين فلوريس مولر: “لكي أكون صادقًا، أعتقد أن هذه القضية يجب أن تكون بالفعل في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه الأخيرة تنص على أن لكل فرد الحق في محاكمة عادلة، لكن ذلك غير ممكن ببساطة في هولندا لأن الملك سيفوز بأي محاكمة”.
ويتابع مولر: “الدستور الهولندي ينص بوضوح على أن للجميع الحق في محاكمة عادلة، وأن لا أحد مفضل على الآخر، لكن التناقض يكمن في أنه توجد صورة للملك في قاعة المحكمة، وجميع المحامين أقسموا بالولاء للملك، والقاضي معين باسم الملك أيضًا”.
كما يزعم مولر أن العائلة الملكية نجحت في “تنويم الشعب الهولندي” من خلال رسم صورة جميلة حولهم، وذلك بالطبع بتقاعس العديد من الجهات المعنية والإدارات السامية.
اقرأ أيضًا: هل تدفع العائلة الملكية الهولندية الضرائب؟
يأتي ذلك بعد أن أظهر استطلاع أخير أن ثقة الجمهور في الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما قد وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث قال 54 في المائة فقط من المشاركين إنهم يؤمنون بالنظام الملكي.
وفقًا لنفس الاستطلاع، فقد تضاءل الدعم للعائلة المالكة خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا، بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بعدم احترام العائلة الملكية للقيود أثناء الإغلاق، بما في ذلك إقامة حفلة عيد ميلاد الأميرة أماليا في وقت مُنعت فيه التجمعات، وسفر العائلة الملكية إلى اليونان أثناء فترة حظر السفر.
وفي حين بقيت الملكة ماكسيما العضو الأكثر شعبية بين أفراد العائلة الملكية، فقد تراجعت شعبيتها بشكل كبير حسب الإستطلاع الأخير، ووصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 61٪.
وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة، قال 56 في المائة من المستطلعين أن النظام الملكي يجب أن يبقى في هولندا، بينما يؤيد 36 في المائة انتقالها إلى جمهورية.
المصدر/ الاكسبرس
