تعمل الحكومة على قانون جديد للطوارئ، الإجراءات أكثر صرامة وتستغرق وقتاً أطول
هولندا بالعربي: تعمل الحكومة على قانون للطوارئ لإعطاء الإجراءات المتخذة ضد فيروس كورونا المسجد أساساً قانونياً أكثر صرامة.
ووفقاً لمصادر إعلامية حول التقارير من مجلس الوزراء حول قانون الطوارئ، فإن القانون الجديد يجب أن يكون جاهزاً في غضون الأسابيع القليلة القادمة
وسوف يحل القانون الجديد محل أنظمة الطوارئ التي تستند إليها الإجراءات الحالية، مثل الحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف، وحظر التجمعات والنشاطات الجماعية.
قوانين الطوارء الحالية مخصصة لحالات الأزمات قصيرة المدى كحدوث أعمال شغب في كرة القدم مثلاً، إلا أن القانون الجديد المتعلق بفيروس كورونا المسجد سوف يستغرق وقتاً أطول ويكون مخصصاً للأزمات طويلة الأمد.
وكان رئيس مجلس الوزراء مارك روته قد قال في وقت سابق أن “الوضع الطبيعي الجديد للمجتمع هو الحفاظ على تباعد يبلغ متراً ونصف المتر لفترة طويلة”.
تستند تدابير الطوارئ إلى قانون الصحة العامة. ووفقاً لمصادر في دينهاخ (لاهاي) فإنهم ليسوا متأكدين من الشؤون الداخلية والعدل ما إذا كان هذا الأساس القانوني سيقف في المحكمة، إذا قرر شخص ما رفع قضية لفتح مقهى أو مطعم.
موفقة برلمانية
في حال تم تمرير القانون الجديد فإنه سيظل ساري المفعول حتى 30 أيلول / سبتمبر القادم، يجب أن يوافق البرلمان على القانون الجديد وأن يصوت أيضاً على فترة التمديد المحتمل بعد 30 أيلول / سبتمبر.
في دول مثل إسبانيا والبرتغال ولوكسمبورج، تم إعلان حالة الطوارئ من أجل تقييد حرية حركة الناس. يقول الأستاذ في جامعة خرونينجن جان بروير في حديث صحفي أن الحكومة في دينهاخ قد تنازلت عن هذا الأمر لتجنب الذعر. “إن هولندا تود أن تجعل حركة الناس متاحة”.
