تسجيل أعلى معدل فقر ضمن الأسر العاملة في المملكة المتحدة على الإطلاق
تُلقي مؤسسة الأبحاث IPPR باللوم على ارتفاع أسعار الإيجار والعقارات وتكاليف رعاية الأطفال، كأسباب في ارتفاع معدل الفقر إلى 17.4 بالمائة، حيث تعرضت الأسر العاملة لهذه الضغوط المالية خلال الـ 25 عامًا الماضية.
Poverty rate among working households in UK is highest ever https://t.co/Rvt7u5AYxC
— The Guardian (@guardian) May 25, 2021
يُظهر أول تحليل للأرقام الرسمية الصادرة الشهر الماضي معدل الفقر في المملكة المتحدة بين الأسر العاملة، الذي سجل رقما قياسيا في هذا القرن. كما أن الزيادة في نسبة الفقر ضمن الأسر العاملة من 13٪ عام 1996 إلى نسبة 17.4٪ في العام المنتهي في مارس/ آذار 2020، هي بسبب الزيادات المنخفضة في الأجور وتكاليف المعيشة المتصاعدة.
ووجد مركز أبحاث IPPR الذي أجرى التحليل، أن الوضع تدهور منذ عام 2010 بشكل ثابت مما جعل الأسر العاملة في خطر الوقوع في الفقر منذ أن كان نظام الرعاية الاجتماعية في أكثر فترات سخائه عام 2004.
جدير بالذكر اضطرار الأسر العاملة إلى تبني أنماط حياة غير صحية والسعي للحصول على قروض كبيرة لسداد الديون، حيث قالت IPPR إن العائلات الغير قادرة على شراء منزل والتي تضطر إلى الإستئجار من أصحاب العقارات الخاصة هي من بين العائلات الأكثر تضررًا بعد إصلاحات نظام الأرباح التي تقع في صالح أصحاب العقارات.
وكان نمو أسعار المنازل عاملاً رئيسياً في زيادة معدلات الفقر مع اعتماد المزيد من العائلات على الإستئجار من الخواص، حيث قفزت تكاليف الإيجار من الخواص بنحو 50٪ فوق المعدل العام للتضخم على مدى السنوات الـ 25 الماضية.
كما ذكر في التقرير أنه بحلول عام 2025، ستستأجر أسرة واحدة من بين أربع أسر منزلها من مالك خاص، كما تُظهر الأرقام التي تعكس الموقف قبل ظهور الوباء، أن الزيادة في معدلات الفقر كانت أكثر حدة في كل من لندن وويلز وشمال إنجلترا.
وكانت معدلات الفقر عند العائلات التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر هي الأسوأ بين جميع المجموعات العائلية، حيث ارتفعت بأكثر من الثلثين خلال العقد الماضي لتصل إلى 42٪، على الرغم من أن الآباء والأمهات والأزواج الذين لديهم طفل واحد عانوا أيضًا من انخفاض حاد في الدخل.
من جهتها قالت كلير ماكنيل، رئيسة برنامج الرعاية الإجتماعية المستقبلي التابع لـ IPPR، إن الحكومة أظهرت بخفضها لضريبة الدمغة على مبيعات المنازل أن خطتها الاقتصادية تعتمد على تزايد أسعار المساكن باستمرار بينما أدت التخفيضات في الإنفاق إلى عدم توفر إلى السكن الميسور التكلفة.
يجدر الإشارة إلى أنه يتم تعريف خط الفقر النسبي بمعدل 60٪ من متوسط دخل الأسرة المكافئ، مع وصف أي أسرة تحت هذا المعدل بأنها “فقيرة”. وهذا يعني أن الأسر من مختلف الأنواع لديها خطوط فقر مختلفة. حيث أنه في عام 2018/19، كان خط الفقر لشخص واحد هو 147 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع، بينما كان خط الفقر بالنسبة لزوج بطفلين 354 جنيهًا إسترلينيًا.
المصدر/ غارديان
