فيروس كوروناهولندا

أصحاب المتاجر يطالبون بتعويضات مقابل إجراءات الإغلاق الشامل

طالب أصحاب الأعمال من الحكومة الهولندية تعويضهم عن خسائر أرباحهم بسبب الإغلاق الشامل والقيود الجديدة المعلن عنها مساء أمس السبت.

ووفقًا للقيود الأخيرة المعلن عنها، يجب أن تظل جميع المتاجر غير الأساسية، بما في ذلك الصالات الرياضية ودور السينما والمتاحف والمسارح، مغلقة حتى 14 يناير/ كانون الثاني على الأقل.

وقال مدير جمعية متاجر البيع بالتجزئة إينريتيل يان ميرمان: “منذ الليلة الماضية، تحدثت مع العشرات من أصحاب العمل المحبطين. ورغم أنني أتفهم الإجراءات من منظور صحي، لكن على مجلس الوزراء أن يعوض روّاد الأعمال المتضررين بسخاء، وبنسبة 100 في المائة”.

يأتي هذا بعد أن عززت العديد من الشركات مخزونها تحسبا للمتسوقين في عيد الميلاد، لكن القيود الجديدة تهددهم بخسائر كبيرة. ورغم أنه لا يزال من الممكن طلب المنتجات عبر الإنترنت واستلامها في المتجر، لكن ميرمان كان يأمل أيضًا في الحصول على فرص إضافية.

من جهتها، أصرت الجمعية الملكية الهولندية للتموين (KHN) على أنه يجب تعويض رواد الأعمال عن الأموال التي أنفقوها في الاستعداد لفترة الأعياد. وكتبت في بيان صحفي: “وضع رواد الأعمال في قطاع الإطعام كل مدخراتهم في آخر بصيص أمل لتحقيق أرباح خلال فترة الأعياد وتعويض ما فاتهم خلال عمليات الإغلاق السابقة. لكن هذا الإغلاق الإغلاق الشامل سيضرهم بشدة”.

كما اقترح أصحاب الصالات الرياضية أن تعترف الحكومة بهم كمتاجر أساسية، والسماح لهم بفتح أبوابهم خلال الإغلاق. حيث قال أحدهم: “في إسبانيا مثلًا، لا تزال الصالات الرياضية مفتوحة على أي حال لأنهم يدركون دورها الكبير في الحفاظ على صحة المواطنين. فإذا استمر الناس في ممارسة الرياضة، فإنهم عمومًا يظلون بصحة أفضل ويحتاجون إلى رعاية أقل”.

وقد أعلنت الحكومة عن الإغلاق الجديد بسبب المخاوف المتزايدة بشأن انتشار متغير أوميكرون من فيروس كورونا. وقال رئيس الوزراء مارك روته مساء أمس: “إنه لأمر صعب على الجميع خصوصًا في هذه الفترة لكنه يبقى ضروريًا في نفس الوقت. لقد تفاجئنا عندما سمعنا لأول مرة عن المخاوف الرئيسية لدى فريق إدارة التفشي OMT”.

من جهته، قال وزير الصحة هوغو دي يونغ إن الإغلاق الكامل سيوفر الوقت لتكثيف حملة توزيع اللقاحات المعززة.

المصدر/ AD.nlالإغلاق الشامل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى