أكدت الحكومة البريطانية أنه تم دفع تكاليف تجديد شقة بوريس جونسون في داونينج ستريت نقدًا من طرف أحد المانحين من حزب المحافظين. وتم تأكيد عملية التمويل الغريبة أخيرًا في الحاشية الرابعة على الصفحة 208 من التقرير السنوي لمكتب مجلس الوزراء، والذي نشرته الحكومة بهدوء يوم الخميس الماضي.
Government admits Boris Johnson's flat refurb originally paid for by Tory donorshttps://t.co/Xk44v9aGTQ pic.twitter.com/Ko3viQijYh
— Mirror Politics (@MirrorPolitics) July 17, 2021
وعلى إثر الفضيحة، قام بوريس جونسون بردّ تكلفة التجديد الضخمة للشقة في مبنى ‘داونينج ستريت’، ولكن فقط بعد صدور تقارير صحفية تساءلت عن المصدر الأصلي للأموال. ويظهر في نص عملية التمويل على أنه تم إنفاق 28.647 جنيهًا إسترلينيًا على عمليات التجديد مع شركة Mitie لإدارة المرافق بناءً على طلب رئيس الوزراء، والتي تضمنت طلاء ألواح الأرضية وصقلها بالرمل.
وحسب القانون البريطاني، يحق لرئيس الوزراء الحصول على 30 ألف جنيه إسترليني من دافعي الضرائب نقدًا كل عام لإنفاقها على صيانة مقر سكنه بداونيج ستريت. ولكن حسب مصادر مطلعة تم استلام “فواتير إضافية” باسم حزب المحافظين وتم دفعها من قبل مكتب مجلس الوزراء في تموز/ يوليو الماضي.
وتم تمويل التجديد في الأصل من قبل اللورد براونلو من ‘شورلك رو’، أحد المتبرعين من حزب المحافظين. حيث شملت “الفواتير الإضافية” تجديدًا فاخرًا بقيمة 58000 جنيه إسترليني من قبل المصمم البيئي Lulu Lytle، لكن رئيس الوزراء ألغى الصفقة في نهاية المطاف ودفع لـ Lulu Lytle مقابل الترميم بنفسه في مارس/ آذار المنقضي، ولكن فقط بعد نشر التفاصيل في الصحافة في شهر فبراير/ شباط الماضي.
بالمقابل، رفض مكتب رئيس الوزراء باستمرار الكشف عن المصدر الأصلي للأموال الخاصة بالتجديد، مشيرًا بشكل غامض إلى أن السيد جونسون قد “غطى التكلفة” و “سدد المبلغ الكامل” للعمل. لكن مفوضية الانتخابات تحقق فيما إذا كان التبرع الأصلي يخالف القانون، فالسياسيون وأعضاء الأحزاب مطالبون بنشر تفاصيل التبرعات والقروض بموجب القوانين البريطانية.
المصدر/ ميرور
