لسنوات، كان يُنظر إلى الحديث عن إرسال طالبي اللجوء إلى منشآت خارج البلاد على أنه أمر هامشي في المملكة المتحدة. لكن وزيرة الداخلية بريتي باتيل تمضي قدمًا في إصدار تشريع خلال الأسبوع المقبل من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بإرسال اللاجئين والمهاجرين إلى الخارج، وهي خطوة مماثلة للقانون الذي أقرته الدنمارك في أوائل يونيو/ حزيران والذي يسمح لها بإرسال طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا أثناء تقديم طلباتهم.
U.K. wants to send asylum seekers to offshore centers after Denmark passes similar law https://t.co/9fwARK8bQS
— The Washington Post (@washingtonpost) June 28, 2021
وسيسمح مشروع قانون الجنسية والحدود الجديد لبريطانيا بإنشاء أول مركز لمعالجة طلبات الهجرة في الخارج، كما أفادت صحيفة تايمز أوف لندن أن مكتب رئيس الوزراء يدرس حاليًا إمكانية مشاركة مركز في إفريقيا مع الدنمارك.
وكانت تدفقات الهجرة قد تباطأت خلال ذروة الوباء العام الماضي، لكن العديد من المشاكل التي تدفع الناس إلى الهجرة – بما في ذلك الفقر والاضطهاد والعنف – قد تفاقمت خلال الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن الإغلاق.
يأتي هذا بعد أن طرحت باتيل اقتراحًا مشابهًا في سبتمبر/ أيلول الماضي، حين طلبت من المسؤولين النظر في جدوى إرسال طالبي اللجوء إلى جزر نائية في جنوب المحيط الأطلسي. وبحسب ما ورد، كان أحد الخيارات هو سانت هيلانة، وهي جزيرة بركانية مات فيها الإمبراطور الفرنسي المنفي نابليون بونابرت. غير أن وزارة الداخلية ألغت الفكرة بعد رد فعل شعبي عنيف.
لكن هذه المرة، يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون ضغوطًا متجددة لوقف تدفق المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية. وتقول الصحيفة إن حوالي 5700 شخص عبروا هذا العام.
ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم تعد مقيدة بلائحة دبلن للهجرة، والتي من خلالها يمكنها نقل بعض طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى، حيث ستتم معالجة طلباتهم. وكان جونسون قد انتقد القانون، كما دعى حكومته إلى التفاوض على اتفاقية أخرى.
من جهته، أقر البرلمان الدنماركي في أوائل الشهر الجاري تشريعًا لتمكين الحكومة من إرسال طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة خارج أوروبا لم يتم تحديدها بعد . حيث لقي القانون ترحيبًا واسغًا من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الدنماركي الذي يقود الحكومة والذي يتبع سياسة متشددة بشأن الهجرة.
وبالمقابل، أدانت الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية هذا القانون. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أدالبرت جانز، أن القانون يهدد “بتقويض أسس نظام الحماية الدولية للاجئين في العالم”. وأنه غير مسموح به بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي.
المصدر/ واشنطن بوست
