بنك ABN Amro يتوصل لتسوية بقيمة 480 مليون دولار بعد ثبوت اتهامات غسيل الأموال
سوف يسدد بنك ABN Amro (ثالث أكبر بنك في هولندا) مبلغ 480 مليون يورو بعد التوصل إلى تسوية مع النيابة العامة لأن البنك لم يقدم ما يلزم من الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال.
In de periode 2014-2020 is ABN AMRO tekortgeschoten in het uitvoeren van haar rol als poortwachter met het oog op het bestrijden van witwassen. ABN AMRO heeft het transactieaanbod van het OM aanvaard. Lees er meer over op https://t.co/omQPLdFjD0 #abnamro
— ABN AMRO (@ABNAMRO) April 19, 2021
أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة بعد الاشتباه في أن بنك ABN Amro لم يفعل ما يكفي لمنع غسيل الأموال بل ووصل الأمر لاتهامات موجهة إلى البنك بتورطه أيضًا في جرائم غسيل أموال.
وكشف تحقيق النيابة العامة الصادر اليوم الاثنين أن البنك انتهك قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنوات عديدة و”على أساس هيكلي”. ووفقًا للقانون، فشل البنك في إيقاف عمليات غسيل الأموال ولم يتخذ إجراءات كافية ضد الأشخاص الذين ربما استفادوا من بعض الأنشطة الإجرامية.
وذكر تقرير النيابة العامة “نظرًا لأن البنك لم يلتزم بقانون مكافحة غسل الأموال، فقد تمكن العديد من العملاء الذين يديرون أنشطة إجرامية من إساءة استخدام الحسابات المصرفية وخدمات البنك لفترة طويلة”.
وأشار التقرير إلى أن بنك ABN Amro كان يجب أن يلاحظ أن تدفقات معينة من الأموال عبر حسابات مصرفية موجودة في البنك ربما تكون قد نشأت من الجريمة، وأن البنك لم يتصرف بطريقة مناسبة لوقفها.
وقال روبرت سواك الرئيس التنفيذي للبنك في بيان رسمي على الموقع الإلكتروني للبنك “بصفتنا بنكًا، ليس علينا واجب قانوني فحسب، بل وواجب أخلاقي أيضًا لبذل قصارى جهدنا لحماية النظام المالي من إساءة الاستخدام من جانب المجرمين. هذا غير مقبول ونحن نتحمل المسؤولية كاملة”.
أفضل البنوك في هولندا للمهاجرين
المصدر/ ألخمين داخبلاد
