بريتي باتيل تخطط لوضع رقاقات تتبع على طالبي اللجوء ابتداءً من العام المقبل
تخطط الحكومة البريطانية لوضع رقاقات تتبع على طالبي اللجوء الذين يعبرون القناة في قوارب صغيرة عند وصولهم إلى المملكة المتحدة.
Appalling. It is not a crime to seek asylum. Can we expect the self-styled Tory 'libertarians' to condemn this? Nah, they are just a bunch of hypcrites.https://t.co/y4EHMfDzOd
— Stephen Farry MP (@StephenFarryMP) December 23, 2021
ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن الخطة في وقت مبكر من العام الجديد كجزء من إصلاحها لنظام الهجرة.
ووفقًا لمصدر حكومي مطلع على الاقتراح، يعتقد الوزراء أن وضع رقاقات التتبع على الأشخاص في سن العمل أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم سيجعل من الصعب عليهم العمل بشكل غير قانوني خلال هذه الفترة.
كما يعتقد الوزراء أيضًا أن العملية ستمنع الأشخاص من الفرار أثناء عملية التقديم، حيث تريد الحكومة إخراج المزيد من الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم من البلاد.
وقد وصل أكثر من 27.000 شخص إلى المملكة المتحدة هذا العام عن طريق عبور القناة على متن قوارب صغيرة، ارتفاعًا من 8.500 في عام 2020، حيث واجهت باتيل انتقادات شديدة، لا سيما من داخل حزب المحافظين، لعدم بذل المزيد من الجهد للحد من هذه الأرقام.
وبموجب “خطتها الجديدة للهجرة”، المرتبطة بمشروع قانون الجنسية والحدود الذي سيبدأ تمريره عبر مجلس اللوردات في يناير/ كانون الثاني المقبل، تريد وزارة الداخلية جعل الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة أكثر صعوبة وتبسيط وتسريع إجراءات اللجوء المطالبات وترحيل المزيد من الأشخاص الذين رُفضت طالباتهم.
ومن المرجح أن يتم تجريب الخطة المذكورة في أوائل العام المقبل قبل طرحها على نطاق أوسع. وتزعم المصادر أن تشريعًا جديدًا ليس مطلوبًا لأن السلطات تطلب بالفعل من طالبي اللجوء ارتداء بطاقات لتمييزهم.
بموجب “الخطة الجديدة للهجرة”، تريد وزارة الداخلية ضمان إيواء جميع طالبي اللجوء في مراكز الاستقبال بدلاً من الفنادق أثناء معالجة طلباتهم. ومن المفهوم أن وضع رقاقات التتبع سيسهل من مأمورية السلطات لتحقيق هذا الهدف، حيث يخضع طالبو اللجوء لقيود على تحركاتهم.
كما جادل أحد المصادر بأن زيادة صعوبة العمل بشكل غير قانوني من شأنه أن يحمي الناس من الاستغلال من نوع الرق الحديث.
من جهته، قال رئيس مجلس اللاجئين، إنفر سولومون: “إن التقارير التي تتحدث عن خطط لوضع رقاقات التتبع وحظر التجول على الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في سن العمل تنبعث من اليأس من حكومة لا تعرف كيفية إدارة نظام اللجوء لدينا بطريقة منظمة وفعالة وعملية، والأهم طريقة إنسانية”.
وأضاف: “معاملة الرجال والنساء والشباب الأبرياء الذين فروا من الحرب والاضطهاد مثل المجرمين هي معاملة قاسية وقاسية وعقابية تضع مستوى جديدًا غير مسبوق في نهج المملكة المتحدة للاستجابة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها”.
المصدر/ غارديان
