إنهيار سابع أكبر شركة طاقة في المملكة المتحدة على خلفية ارتفاع الأسعار
أعلنت “بولب”، سابع أكبر شركة طاقة في بريطانيا رسميًا عن إفلاسها، وأصبحت الضحية الأكبر حتى الآن للأزمة في الصناعة تاركة دافعي الضرائب مع فاتورة بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني.
A court has today appointed energy administrators to run @BulbUK under a Special Administration Regime.
Customers do not need to do anything and their credit balances remain protected. Bulb will continue to supply energy as normal.
Find out more👇https://t.co/rdW4rUBbaU
— Department for Science, Innovation and Technology (@SciTechgovuk) November 24, 2021
وأكدت الحكومة الانهيار بعد أن قالت الشركة، التي انطلقت في عام 2015 ولديها 1.7 مليون عميل، في وقت سابق هذا الأسبوع إنها من المقرر أن تندرج تحت “إدارة خاصة” بضمان وزارة الخزانة.
ومن خلال جلسة استماع للمحكمة يوم الأربعاء لإضفاء الطابع الرسمي على الخطوة، تم الكشف عن أن الحكومة خصصت 1.7 مليار جنيه إسترليني لدعم عمل “Teneo”، وهي الشركة التي ستتولى الإدارة.
وقد تم تبني هذه الخطوة لأن شركة “بولب” تُعتبر أكبر من أن يتم التعامل معها بنفس الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع أكثر من 20 منافسًا أصغر استسلموا بالفعل منذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة إلى وضع مواردهم المالية تحت الضغط.
وستحضى الإدارة الخاصة لشركة “بولب” بتمويل مضمون من الحكومة، مما سيحول دون انقطاع الخدمة أو الإمداد للعملاء، بينما يسعى المسؤولون إلى صفقة إعادة هيكلة أو بيع أو نقل قاعدة عملائها.
وسيعني ذلك استخدام مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من أموال دافعي الضرائب لتمويل التزامات الشركة في أسواق الطاقة بالجملة لضمان استمرارها في العمل.
وقد يؤدي زوال شركة “بولب” إلى تعريض قوتها العاملة البالغ عددها 1.000 للخطر، على الرغم من أنه على المدى القصير ستظل هناك حاجة إلى الاستمرار في أدوارها من خلال الإدارة الخاصة.
يأتي هذا بعد أن وصل عدد العملاء الذين تأثروا بانهيار موردي الطاقة منذ الخريف إلى ما يقرب من أربعة ملايين. حيث وجدت الشركات نفسها محاصرة بعد ارتفاع أسعار الغاز بالجملة إلى مستويات قياسية تركها تخسر أموالاً على الطاقة التي تم التعاقد عليها لبيعها للمنازل والشركات بأسعار أقل.
من جهته، قال وزير الطاقة جريج هاندز عن أحدث التطورات: “أولويتنا القصوى هي حماية المستهلكين، وتعيين المسؤولين سيضمن بقاء إمدادات الطاقة طبيعية لعملاء “بولب” في جميع أنحاء البلاد، مما يوفر طمأنة حيوية أثناء الاتفاق على حل دائم”.
كما أكد الوزير أن المسؤولين سيتولون الآن مسؤولية مؤقتة عن إدارة شركة الطاقة، مما سيضمن أنه في حال ما تعذر العثور على مالك جديد، فسيتم نقل العملاء بأمان إلى مورد آخر.
المصدر/ سكاي نيوز
