انكماش غير مسبوق بالاقتصاد الهولندي وارتفاع كبير بنسبة البطالة هذا العام
هولندا بالعربي: قال مكتب تحليل السياسات الاقتصادية ( سي بي بي )أنه يتوقع انكماشاً في الاقتصاد الهولندي بنسبة 6 في المئة هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال المكتب أنه يتوقع انتعاشاً ونمواً محدوداً للاقصاد في العام المقبل بنسبة 3 في المئة. وأضاف المكتب في تقرير له أن البطالة سوف ترتفع أكثر مما عليه الآن، حيث سوف يشهد عام 2021 تضاعفاً في نسبة البطالة.
مكتب تحليل السياسات الاقتصادية تحدث عن “انكماش غير مسبوق” في الاقتصاد، كما حذر من عدم اليقين بشكل كبير بشأن مسار أزمة فيروس كورونا المستجد.
وفي تقريره الاقتصادي أضاف المكتب أنه متخوف بشكل كبير من حدوث موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث قال المكتب أنه في حال حدثت موجة ثانية من العدوى، واتخذت الحكومة إجراءات صارمة مرة ثانية، فقد يعني هذا تدهور أكبر للاقتصاد.
في حال تم فرض إجراءات صارمة مجدداً، فهذا يعني انكماشاً اقتصادياً أيضاً في عام 2021، كما سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 10 في المئة، وسوف ترتفع الديون الحكومية إلى أكثر من 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ( تبلغ الديون الحكومية هذا العام 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).
التقرير قال أنه في حال لم يبدأ الانتعاش في بلدان أخرى تتعامل معها هولندا، فسيكون لذلك أيضاً تأثير سلبي على الاقتصاد الهولندي.
التقرير مهم لمجلس الوزراء
بحسب المراسل الاقتصادي “نيك فوتيرز” فإن تقارير مكتب تحليل السياسات الاقتصادية موثوقة بالنسبة للاقتصاديين والحكومة، حيث قال فوتيرز أن “هناك العديد من المعاهد والاقتصاديين الذين يقومون بالتنبؤات، ولكن هذا هو التقرير الذي تعتمد عليه الحكومة الهولندية”.
تقترب هولندا من “السيناريو الأكثر قتامة” الذي حدده مكتب تحليل السياسات الاقتصادية في شهر آذار / مارس الماضي، حيث توقع المكتب في ذلك الوقت انكماشاً بنسبة 7.7 في المئة.
سيناريو إيجابي
في الأرقام، يبقي مكتب تحليل السياسات الاقتصادية على الخيار مفتوحاً بأن النمو سيتحسن بشكل أسرع في عام 2021 وذلك في حال قرر المستهلكون إنفاق الأموال التي ادخروها هذا العام في العطلات وزيارات المطاعم في العام المقبل على سبيل المثال.
لا يزال ارتفاع البطالة محدوداً في هذا السيناريو، لأن العاطلين عن العمل يجدون وظيفة جديدة في الصناعات الأخرى بشكل سريع نسبياً.
