انخفضت قيمة الأجور الفعلية في بريطانيا بنسبة 1% في الفترة بين ديسمبر/ كانون الثاني 2021 وفبراير/ شباط 2022 مع التضخم المتزايد.
BREAKING: Wage growth in the UK struggled to keep up with increasing inflation between December 2021 and February 2022, according to the Office for National Statistics (ONS).
Sky's @PKelso has the latest.#KayBurley: https://t.co/3DMXbCDI0t
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/M3NGjGHtG2
— Sky News (@SkyNews) April 12, 2022
كشف مكتب الإحصاء الوطني 0NS أن الأجور الأسبوعية العادية (باستثناء المكافآت) زادت بنسبة 4% بين ديسمبر وفبراير، ولكن عند مراجعتها لمراعاة التضخم، تبين أنها انخفضت فعليًا مقارنة بالعام السابق.
جاء ذلك على الرغم من الوظائف الخالية غير المسبوقة التي وصلت إلى 1.3 مليون وظيفة في الفترة من يناير إلى مارس 2022. وتعكس الأضرار التي لحقت بالعمال تكاليف المعيشة المتزايدة، بما في ذلك الزيادات في اشتراكات التأمين الوطني وفواتير الطاقة.
ارتفع عدد العاملين في المملكة المتحدة في كشوف المرتبات بمقدار 35.000 بين فبراير ومارس ليصل إلى 29.6 مليون، وفقًا لمكتب الإحصاء. لكن هذه كانت أقل زيادة شهرية منذ فبراير من العام الماضي.
وأشارت التقديرات الأولية إلى أنه لم يكن هناك سوى زيادة طفيفة في عدد الموظفين في كشوف المرتبات في مارس، في حين ارتفعت الوظائف الشاغرة بأبطأ معدل لها منذ ما يقرب من عام.
وبلغ معدل التخم السنوي أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 6.2% في فبراير. ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى 8% هذا العام، وهو ما سيزيد من التأثير على الناس في بريطانيا سوءًا.
وقالت دارين مورجان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء: “بينما تستمر المكافآت القوية في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على إجمالي دخل الناس، فإن القيمة الحقيقي للأجور الأساسية تنخفض الآن بشكل ملحوظ”.
وقال بات ماكفادين كبير أمناء الظل في وزارة الخزانة: “في وقت كهذا كان على ريشي سوناك اختيار ضريبة مفاجئة لمرة واحدة على أرباح شركات النفط والغاز الضخمة لخفض فواتير الطاقة المنزلية بما يصل إلى 600 جنيه إسترليني”.
وتابع: “لكنه قرر بدلًا من ذلك أن يجعل بريطانيا الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي فرض ضرائب أعلى على العاملين في وسط أزمة تكاليف المعيشة”.
ومن جانبه، قال المستشار ريشي سوناك إن حكومته تساعد في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار العالمية من خلال أكثر من 22 مليار جنيه إسترليني من الدعم لتكلفة العيشة في هذه السنة المالية.
وفي الوقت نفسه، حذر مكتب مسؤولية الميزانية مؤخرًا من أن الأسر ستشهد أكبر انخفاض في الدخل الحقيقي منذ بدء السجلات في عام 1956، وتوقع انخفاضًا بأكثر من 2.2% هذا العام.
المصدر/ سكاي نيوز
