قانون أوروبي جديد سيجبر مواطنيه على دفع ضريبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تحت شعار “الملوث يدفع”، تعمل المفوضية الأوروبية حاليًا على مشروع قانون لتنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يعني أن المزيد من الشركات الأوروبية وكذلك الأسر ستدفع أكثر مقابل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
'EU wil huishoudens en scheepvaart laten betalen voor CO2-uitstoot' https://t.co/vMM4Z1XNyh pic.twitter.com/pwoc3mxNAq
— RTL Z (@RTLZ) June 30, 2021
ويهدف القانون الجديد إلى ضمان قيام الشركات والأفراد بالاستثمار في تدابير توفير الطاقة، وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث أن هذا الاخير هو أحد أسباب تغير المناخ. وستقدم المفوضية الأوروبية مخططها في 14 يوليو/ تموز الجاري، والذي يهدف إلى خفض الإنبعاثات بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
ومن بين أمور أخرى، تريد المفوضية الأوروبية تعديل ضريبة الانبعاثات، والتي تم تقديمها لأول مرة ضمن نظام التجارة الأوروبي (ETS) منذ ستة عشر عامًا لتشجيع الشركات الملوثة على الحد من الانبعاثات. حيث تم تخصيص حد أقصى للإنبعاثات التي يمكن للشركات أن تخلفها، وإلا عليهم دفع حقوق على الانبعاثات الإضافية.
ومع مرور السنوات، تم تخفيض الحد الأقصى للإنبعاثات بشكل مستمر، مما دفع الشركات التي لم تفعل شيئًا بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها إلى شراء المزيد من الحقوق. ووفقًا لخطة المفوضية، سيتم تطبيق هذا النظام أيضًا على القطاعات التي تمكنت حتى الآن من الهروب من الرقصة، مثل الشحن والنقل البري في أوروبا.
ويتوقع الخبراء أن هذا المخطط سينجح في خفض الإنبعاثات بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030، غير أن صحيفة بلومبرج أشارت أن ذلك لن يكفي لتحقيق الطموحات الأوروبية، والتي تهدف لجعل الاتحاد الأوروبي محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050 عن طريق الخطة الخضراء، والتي تطمح إلى خفض بنسبة 55 في المائة.
كما ستندرج إمدادات الحرارة في المباني ضمن خطة المفوضية الأوروبية، ومن المحتمل أن يشمل هذا المخطط أيضًا تقنين استخدام التدفئة المنزلية، فوفقًا للأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء الهولندية، يشكل الإستهلاك المنزلي للتدفئة 21 بالمائة من الإنبعاثات.
وتقول الدكتورة سان أكربوم من جامعة أوتريخت: “إنها حقًا خطوة كبيرة أن نجعل أصحاب المنازل ومستخدمي المباني يدفعون مقابل الإنبعاثات التي تخلفها إمدادات الحرارة الخاصة بهم، وسيؤدي هذا إلى توحيد النظام بالنسبة للجميع في الاتحاد الأوروبي”.
المصدر/ RTL nieus
