أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، الأربعاء، أنها سحبت حوالي 3800 قرار لجوء كانت منحتها في عام 2018 بعد تورط أصحابها في أعمال يجرمها القانون.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها تدرس حاليا كل الخيارات المتاحة لتشديد إمكانية منح حق اللجوء، مع التوسع فى سحب الموافقات السابقة للأشخاص المتورطين في أعمال جنائية.
وأضافت أن السحب لن يكون قاصرا على مرتكبى الجرائم الخطيرة، بل سيشمل مرتكبي الجرائم على مستوى أقل، وذكرت أنه جرى وضع برنامج لتحفيز طالبي اللجوء على العودة الطوعية إلى أوطانهم.
وأوضحت أنها خاطبت رومانيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا للبحث عن توافق حول هذه القضية فضلا عن إقناع المزيد من الدول الأعضاء لاتخاذ النهج نفسه بالنسبة للاجئين، وفقا لوكالة “كونا” للأنباء.
وكانت النمسا شهدت في الأيام الماضية أكثر من جريمة قتل قام بها لاجئون من جنسيات مختلفة.
وتتخذ النمسا إجراءات صارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين، إذ رحلت 4661 مهاجرا بشكل قسري العام الماضي.
سكاي نيوز
