النزاع الفرنسي-البريطاني يتأزم رغم لقاء بوريس جونسون وماكرون يوم أمس
لم يشهد النزاع الفرنسي-البريطاني تحسنًا بعد أن تمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمواقفهما في نزاع ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد في القنال الإنجليزي، مع استمرار تهديد فرنسا بفرض عقوبات ابتداء من يوم الثلاثاء قد تشمل حصارًا للقوارب البريطانية.
#Fishing is a tiny industry economically, but one that looms large symbolically for maritime nations such as #Britain and #France. https://t.co/HOrBTxM0fR
— Firstpost (@firstpost) November 1, 2021
وعقد الزعيمان اجتماعا لمدة 30 دقيقة صباح الأحد أثناء حضورهما قمة مجموعة العشرين في روما، وتناول كل منهما التوترات المتصاعدة بشأن منح تراخيص الصيد حيث عقدا مؤتمرات صحفية منفصلة في نهاية الاجتماع.
وقال ماكرون: “لا أريد أي تصعيد، لكن يجب أن نأخذ الأمور على محمل الجد. أتمنى ألا أتخذ إجراءات انتقامية … بل إيجاد اتفاق”
يأتي هذا بعد أن هددت فرنسا بمنع القوارب البريطانية من دخول بعض موانئها وتشديد عمليات التفتيش على القوارب والشاحنات التي تحمل البضائع البريطانية إذا لم يتم ترخيص المزيد من السفن الفرنسية للصيد في مياه المملكة المتحدة بحلول يوم الثلاثاء.
كما أشارت باريس إلى أنها قد تقيد إمدادات الطاقة لجزر القنال التابعة للتاج البريطاني، والتي تقع قبالة سواحل فرنسا وتعتمد بشكل كبير على الكهرباء الفرنسية.
وقال ماكرون إنه دعا جونسون للعمل على “منهجية” لمنح المزيد من تراخيص الصيد للسفن الفرنسية. وقال الرئيس الفرنسي “إذا لم يتخذ البريطانيون أي خطوة مهمة، فسوف يتعين تنفيذ إجراءات (انتقامية) ابتداء من 2 نوفمبر/ تشرين الثاني. أود أن أستنكر ذلك، لكن ما لا يمكننا فعله هو عدم الرد وعدم الدفاع عن الصيادين”.
ويعتبر صيد الأسماك صناعة صغيرة من الناحية الاقتصادية، لكنها تلوح في الأفق بشكل كبير بالنسبة للدول البحرية مثل بريطانيا وفرنسا. وخروج بريطانيا من القواعد الاقتصادية للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة في بداية العام يعني أن المملكة المتحدة تتحكم الآن في من يصطاد في مياهها.
من جهتها، تزعم باريس أن بعض السفن قد مُنعت من الحصول على تصاريح للصيد في المياه التي أبحرت فيها منذ فترة طويلة. وتقول بريطانيا إنها منحت 98٪ من الطلبات المقدمة من سفن الاتحاد الأوروبي، والآن ينحصر النزاع الفرنسي-البريطاني في بضع عشرات من القوارب الفرنسية.
وقال جونسون، في نفس الوقت الذي تحدث فيه ماكرون يوم الأحد، إن موقف المملكة المتحدة “لم يتغير”. حيث قال رئيس الوزراء: “يجب أن أقول إنني شعرت بالحيرة لقراءة رسالة من رئيس الوزراء الفرنسي يطلب فيها معاقبة بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي. يجب أن أقول للجميع أنني لا أعتقد أن هذا يتوافق مع روح أو نص اتفاق انسحاب المملكة المتحدة واتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
يتهم الطرفان الآخر بخرق اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتقول بريطانيا إنها “تدرس بنشاط” بدء إجراءات تسوية المنازعات، وهي عملية قانونية رسمية في الصفقة، إذا لم تتخلى فرنسا عن تهديداتها.
من جهته، قال مسؤول فرنسي رفيع المستوى إن جونسون وماكرون اتفقا خلال اجتماعهما يوم الأحد على أن هناك حاجة للتحدث مع بعضهما البعض “في حالة توترات مهمة”. وقال إنه يجب اتخاذ الإجراءات “في أقرب وقت ممكن” من أجل وقف التصعيد.
وقال المسؤول الفرنسي، الذي تحدث دون الكشف عن هويته تماشيا مع الممارسات العرفية للرئاسة، إن فرنسا وبريطانيا ستجريان محادثات “في الساعات والأيام المقبلة” بشأن تفاصيل عملية تهدف إلى تخفيف التوترات واستقرار الوضع.
ومع ذلك، نفت بريطانيا أن يكون الزعيمان قد اتفقا على اتخاذ خطوات لتهدئة الخلاف، قائلة إن الأمر متروك بالكامل لفرنسا لتهدئة الأجواء. كما حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، فرنسا من أن أمامها 48 ساعة للتراجع عن التهديدات التي صدرت عقب الخلاف بشأن تراخيص الصيد وإلا ستشرع المملكة المتحدة في محادثات النزاع المنصوص عليها في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المصدر/ واشنطن بوست
