استدعى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوم السبت، سفيرة هولندا بالمملكة ديزري بونيس، للاستفسار منها حول تصريحات وزير خارجية بلادها في البرلمان بخصوص الأحكام الصادرة في حق المعتقلين في ملف حراك الريف.
واعتبرت الخارجية المغربية تلك التصريحات غير مفهومة، ولا تستقيم مع روح التعاون بين البلدين بل وتؤثر سلبًا عليها.
كما جدد المغرب رفضه لأي تدخل في شؤونه الداخلية، وضمنها موضوع حراك الريف.
ومنع الأمن المغربي، السبت، وقفات احتجاجية على الأحكام القضائية الصادرة بحق نشطاء “حراك الريف” (شمال)، بالتزامن مع تقارير تحدثت عن استدعاء الرباط لسفيرة هولندا بالمغرب.
ومنعت السلطات في مدن، طنجة، ومرتيل، والفنيدق (شمال)، الوقفات التي دعت إليها جمعيات غير حكومية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء المحبوسين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.
ويدخل استدعاء سفيرة هولندا بالمملكة، في إطار الأزمة الصامتة بين البلدين التي دامت لأزيد من سنة، بسبب تصريحات المسؤولين الهولنديين حول أحداث الريف المغربي، ورفض محكمة هولندية تسليم سعيد شعو للسلطات المغربية، وهو متهم بتجارة المخدرات وصدرت في حقه مذكرة توقيف، بحسب ما تقول السلطات المغربية.
وتضغط الجالية المغربية بهولندا بقوة على سلطات البلد المضيف، من خلال تقديم أسئلة في البرلمان، وتنظيم وقفات احتجاجية خصوصًا أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في ملف حراك الريف.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت قبل أيام، أحكامًا تجاوزت الـ 200 سنة، في حق المعتقلين على هامش أحداث الريف وعددهم 53 متهمًا، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي حكم عليه بـالسجن 20 سنة، وارتفعت مجموعة من الأصوات من داخل المغرب وخارجه لتصف الأحكام بالقاسية، وتطالب بتدخل ملكي.
