أمستردام – هولندا بالعربي: ذكرت تقارير تابعة لرويترز أنه تم منع المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من الحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب اشتراكها في التحقيق في جرائم الحرب المنسوبة إلى الولايات المتحدة والتي قامت بها في أفغانستان.
حيث يطلب من فاتو بنسودة – المدعي العام – أن تقوم باستمرار بإخطار الأمم المتحدة بشأن قضايا المحكمة الدولية وذلك في مبني الأمم المتحدة القائم بمدينة نيويورك.
كانت بنسودة تحقق في جرائم الحرب المحتملة في أفغانستان منذ قرابة 18 شهرا، المتعلقة باحتجاز بعض الأشخاص في أفغانستان وتورط موظفين أمريكيين في عملية احتجازهم.
وزير الخارجية مايك بومبو قد أعلن في مارس ” أعلن سياسة منع حصول أي من الأفراد المسؤولين بشكل مباشر عن أي تحقيق تجريه المحمكة الدولية حول الموظفين الأمريكيين، من الحصول على تأشيرة الدخول الأمريكية”.
وكرر ” ‘إذا كنت مسؤولا عن تحقيقات المحكمة الدولية بشأن علاقة الموظفين الأمريكين بما يجري في أفغانستان، فلا يفترض أنك مازلت تحتفظ بالـفيزا الأمريكية أو أنك ستحصل عليها أو أنه سيسمح لك بدخول الولايات المتحدة”.
وقال متحدث باسم وزراة الخارجية الأمريكية أن بنسودا وغيرها من المسافرين بصفة رسمية إلى الأمم المتحدة، مازال بإمكانهم التقدم بطلب للحصول على فيزا ديبلوماسية لحضور المؤتمرات الخاصة بالأمم المتحدة. وأضاف ” نوصي بأن يسرع المتقدمون قدر الإمكان لزيادة فرصة استحقاقهم للفيزا”.
وكتب نيكولاس دويس من منظمة هيومان رايتس واتش” المحكمة الدولية تقوم بالتحقيق في جرائم الحرب المحتملة من جانب جميع أطراف الصراع في أفغانستان، وهي تقوم بالتحرك فقط عندما تفشل الدول في القيام بذلك بشكل ملائم”. وأضاف ” وقيام السلطات الأمريكية بتعطيل عمل بنسودة لا يدل إلا على خوفها من نتيجة التحقيق”.
يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا والصين والكيان الصهيوني والعراق، كانوا من بين العديد من الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي بالمحكمة الجنائية الدولية. رغم أن الولايات المتحدة وقعت على اتفاقية 1998، إلا أن الدولة لم تصدق على الاتفاقية، وقامت الولايات المتحدة بإخطار الأمين العام للأم المتحدة “وبناءًا على ذلك فالولايات المتحدة ليس عليها أي إلتزامات قانونية ناتجة عن توقيعها في 31 ديسمبر عام 2000”.
