سيكون أمام الحكومة الهولندية مهلة مدتها ثلاثة إلى ستة أشهر لإرجاع خمس نساء هولنديات من نساء داعش من معسكر اعتقال كردي في شمال شرق سوريا. وإذا لم يفلح ذلك، فهناك احتمال كبير لإنهاء الدعوى القضائية ضد هؤلاء النساء، حيث أن القضية طالت لسنوات.
Rechter legt regering nieuwe deadline op voor ophalen van IS-vrouwen uit Syrië https://t.co/iNef1sv2hc
— Recht365 (@Recht365) October 12, 2021
من جهتهن، تريد النساء ممارسة حقهن في حضور المحاكمة. وإذا لم يكن بالإمكان تسوية ذلك، فإنهم يعتقدون أنه يجب إنهاء دعاواهم القضائية التي كانت قائمة منذ عام 2018.
وقد صرح القاضي قبل بضعة أشهر أن مجلس الوزراء يجب أن يكون قادرًا على شرح سبب عدم إمكانية إرجاع النساء. وفي المجموع، نظر القاضي اليوم في قضايا 23 امرأة خلف الأبواب المغلقة.
من جهة أخرى، قال مجلس الوزراء إنه لن يقوم بإرجاع نساء داعش من المخيمات، لأن ذلك أمر خطير للغاية. ومع ذلك، تم استدعاء ل.ب في بداية يونيو/ حزيران الماضي، قبل أن يوقف القاضي نهائياً ملاحقتها الجنائية.
وإذا لم تقم الحكومة بإحضار النساء إلى هولندا في غضون الفترة المحددة ثم أنهت المحكمة القضايا، فلا يمكن مقاضاة النساء في هولندا بسبب عضويتهن في منظمة إرهابية، ولا يمكن حتى إستئناف ذلك الحكم. ومن الناحية النظرية، لا يزال من الممكن مقاضاتهم في الخارج، لكن ذلك مستحيل عمليًا.
ويريد كل من جهاز المخابرات العامة والأمن AIVD ودائرة الادعاء العام إحضار النساء إلى هولندا، وذلك بحجة مراقبتهم بعد المحاكمة، حيث يقول خبراء الأمن إن إرجاعهم ومحاكمتهم في هولندا أفضل من المخاطرة بعودتهم بطرق غير شرعية.
يُذكر أن غالبية أعضاء مجلس النواب ما زالوا يفضلون محاكمة النساء في سوريا أو العراق أو أمام محكمة دولية. ومع ذلك، فإن فرص حدوث ذلك معدومة.
المصدر/ NOS
