لندن – بريطانيا بالعربي: سيحاول بوريس جونسون في غضون أيام قليلة فرض انتخابات عامة بعد اتهامه للمحكمة العليا “بإحباط إرادة الشعب” من خلال قراراها الصادر بإلغاء قرار جونسون تعليق البرلمان.

أصدرت المحكمة العليا – أعلى محكمة في المملكة المتحدة – قرارها بإلغاء قرار جونسون تعليق البرلمان واعتبرته “لاغيًا ولا تأثير له” مما يعني عودة مجلس العموم  للانعقاد صباح اليوم، الأربعاء.

وقال القضاة إن الأمر متروك لرئيس مجلس العموم، جون بيركو “لاتخاذ خطوات فورية” لاستدعاء النواب وليس السيد جونسون.

أما جونسون، العائد من الولايات المتحدة، فيرى أن المحكمة العليا ارتكبت خطأً كبيرًا بتدخلها في هذه المسائل السياسية.

واتهم خبراء قانونيون القضاة الـ 11 باستخدام النفوذ القضائي في تقليص السلطات الدستورية بشكل جذري والتي تعود إلى قرون.

وفي محادثة هاتفية عبر المحيط الأطلسي، وصف زعيم مجلس النواب، يعقوب ريس-موج قرار المحكمة بأنه “انقلاب دستوري”.

اختار القضاة الحكم الأكثر تشددًا في الحكم بالإجماع على أن رئيس الوزراء ضلل الملكة وتصرف بشكل غير قانوني وبالتالي “لن يتم تعليق البرلمان”.

وعن رد السيد جونسون على قرار المحكمة العليا ذكر مصدر في مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء سيقوم بطرح تصويت لإجراء انتخابات عامة مبكرة يوم الخميس.

وكان مجلس الوزراء قد حث رئيس الوزراء على تعليق البرلمان للمرة الثانية إذا خسر هذا التصويت، متحديًا بذلك -فعليًا- قرار المحكمة بإلغائه.

في حين قال مصدر حكومي لصحيفة التليجراف “الأمور تسير بطريقة عشوائية. ولن يمر تعليق البرلمان للمرة الثانية دون مخاطر، لكن في كل مرة تحاول فيها المحاكم وغيرها إيقاف رئيس الوزراء، يعزز هذا الأمر من فكرة أن الحكومة تخوض معركة من طرف واحد لتنفيذ إرادة الشعب”.