مروان – هولندا بالعربي: إن تدريس اللغة الهولندية للاجئين لم تكن عمليه موفقه على ما أعتقد وذلك لعدة أسباب، أهمها انه لم يتم استغلال الوقت بشكل مناسب، ولم يكن الوقت من ذهب.
أن يذهب الطالب يومين الى المدرسة وبمعدل 4 ساعات يوميا متضمنة الاستراحة، وساعة واحده أسبوعيا للكومبيوتر، كل هذا غير كاف ولا تلبي الغاية من إدخال القادمون الجدد الى سوق العمل والاندماج في المجتمع. وخاصة أن القادمين يكونون بحالة شوق ونشاط للتعلم.
فكان من الأحرى أن يكون التدريس خمسة ساعات يوميا على الأقل 4 أيام في الأسبوع، ومن ثم أن يعمل كل حسب مهنته، تدريب لمدة ستة أشهر، ومن خلالها تتطور أيضا مهاراته اللغوية والمهنية، ومن يثبت جدارته، يثبت في سوق العمل ويندمج في المجتمع بشكل سريع أذا كانت لديه الرغبة في الاندماج، واشدد على أذا كان لديه الرغبة في الاندماج.
لكن وللأسف البعض ماطلوا كثيرا لعدم رغبتهم بدخول سوق العمل ولأن قوانين الديو تسهل لهم هذا.
وبعد كل هذا أوجدت مدارس تجاريه بحتة ودون أي رقابه من مؤسسه الديو، وتم أغراء الطلاب بالحصول على جهاز لاب توب حالما يسجلون في هذه المدارس، وهناك أمور أكثر من هذه، لكن لا يمكن التكلم عنها هنا والبعض يعرف ماذا اعني.
ومن هذه الأشياء أن بعض الطلاب لا يحضرون الدروس، ولكن على سجل الدوام هم متواجدون.
ومن بعض مساوئ هذه القوانين أن من ينجح لا يحق له أن يستفيد من قرض الديو لاستكمال دراسة أعلى تؤهله للاندماج بشكل أسرع، فالذي ينجح سريعا، على الديو دعمه ليأخذ مكانه سريعا في المجتمع، وليس صرف مزيد من الأموال على الذين لايجتهدون.
لم تأخذ الديو رأي الطلاب وخاصة المتفوقين ما هي أفضل طريقه للتدريس والاندماج، لأنهم هم على تماس مباشر بهذا الموضوع ولأن هذا الموضوع يحدد بشكل أو بأخر مستقبلهم ببلدهم الجديد. لو أن الديو سالت وأخذت رأي الطلاب لكانت نسبة المؤيدين لتكثيف الدروس هي نسبة عاليه.
من ناحية أخرى كان يجب تقسيم الطلاب إلى عدة أقسام كل حسب شهادته الدراسية أو مستواه الدراسي ليتم السير بشكل متوازن وثابت مع كل قسم حسب مستواه، فكنا نرى بالصف الواحد من يحمل شهادة دراسة عليا وأخر لا يحمل أي شهادة مما كان يعيق المدرس من اتخاذ القرار السليم بالمتابعة بسرعة أو ببطء، وبعض الطلبة يتكون لديهم إحساس أن المستوى ضعيف مما يدفعهم للتقاعس ومن ثم الملل من الدراسة.
كان يمكن أن يكون جمع الطلاب ذوي الشهادات العليا وهم الأقل نسبة في مدينة ما حتى لو كانت بعيده نسبيا عن مركز سكنهم، وجذب المؤسسات المعنية إليهم.
ولقد أدركت هذا من خلال تجربتي الشخصية، فبعد أن كنت أحد المتفوقين نسبة إلى الذين كانوا معي ونجاحي في امتحان الاندماج من أول مره وإحساسي المزيف إني أصبحت في الطريق الصحيح، توقفت عن متابعة الدراسة للبحث عن عمل لكني تفاجئت أن هذا المستوى غير كاف للاندماج، وبعد انقطاع عام أو أكثر عن الدراسة حاولت العودة مجددا لكي أسابق الزمن.
الأهم من كل هذا أن سوق العمل والاندماج الحقيقي لم يتحقق حتى للذين تفوقوا في دراستهم من ذوي الشهادات أو لغيرهم، بل أن سوق العمل لم يكن بحاجه أليهم قدر حاجته لذوي المهارات اليدوية.
ويجب أن نذكر أن قانون الإعفاء لمن يداوم 600 ساعة فقط ولا يظهر أي تطور، كان له اثر سلبي كبير على البعض بأن لا يدرسوا مطلقا وإظهار أنفسهم كفاشلين حتى الذين لديهم مؤهلات للدراسة، وذلك خوفا من الرسوب وإعادة القرض لمؤسسة الديو.
أخيرا اعتقد أن على القيمين إعادة النظر بكافة القوانين المعمول بها.
