دخلت سلسلة من القوانين الجديدة حيز التنفيذ في هولندا منذ الأول من يوليو/ تموز، من بينها قانون الاتصالات (الذي يحد من مكالمات التسويق عبر الهاتف)، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وضريبة القيمة المضافة على المشتريات من خارج الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت، وقوانين أخرى.
سنذكر هنا القوانين التي دخلت حيز التنفيذ في هولندا في بداية شهر يوليو/تموز
محتوى المقال
العمل والدخل والمعاشات
يجري تعديل الحد الأدنى للأجور في هولندا مرتين سنويًا، بناء على اتفاقيات المفاوضة الجماعية. واعتبارًا من 1 يوليو/ تموز، سيكون الحد الادنى للأجور للموظفين الذين يبلغون من العمر 21 عامًا أو أكثر 1.701.80 يورو شهريًا بزيادة قدرها 17 يورو تقريبًا.
كما أن الحد الأدنى لأجور الشباب الأصغر سنًا آخذ في الازدياد. حيث يتراوح من 510 يورو شهريًا لمن هم في سن 15 عامًا ويعملون بدوام كامل إلى 1.360 يورو لمن هم في سن 20 عامًا.
كما ارتفعت المعاشات التقاعدية أيضًا. وستنتهي أيام الإجازة القانونية التي منحت للعمال في عام 2020 في يوليو/ تموز. لا تنطبق هذه القاعدة على أيام الإجازة الإضافية إلى جانب الحد الأدنى القانوني.
ويتعين على أصحاب العمل إخطار العاملين لديهم في الوقت المناسب لاستخدام أيام الإجازة التي توشك على الانتهاء، وإذا لم يفعلوا، يحق للموظف أخذ هذه الإجازة بعد ذلك.
ابتداءً من 1 يوليو/ تموز، أصبح من الأسهل التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة للموظفين الأجانب.
وسترتفع تكلفة سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي لبعض عملاء ABN Amro. سيبدأ تحصيل بضعة يوروهات إضافية إلى جانب نسبة مئوية من المبلغ المسحوب لكل عملية سحب لاحقة يجريها الأشخاص الذين سحبوا أكثر من 12.000 يورو خلال عام، كما سيُحصِّل رابوبنك رسوم إضافية في بعض المعاملات بعد الصيف.
قوانين السكن والإيجار وإيجار العطلات
بدت الزيادات العادية في الإيجار في أول يوليو مختلفة بعض الشيء هذا العام. وقد لا تزيد إيجارات المساكن الاجتماعية على الإطلاق هذا العام ويسري هذا حتى 30 يونيو/ حزيران 2022.
وتقتصر الزيادات في قطاع الإيجار الحر على 1% إلى جانب نسبة التضخم. مما يعني أن الحد الأقصى للزيادة في الإيجار هذا العام هو 2.4%. يسري هذا القانون حتى 1 مايو/ أيار 2024.
ويحق للمالك رفع تكاليف الخدمة التي تأتي على رأس الإيجار الأساسي للمنزل. ويتعين على المالك إعطاء لمحة عامة عن التكاليف للمستأجر وشرح سبب زيادتها.
ونظرًا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن تقييم المنازل في هولندا (عند الحصول على قرض عقاري على سبيل المثال) سيصبح أكثر تكلفة. ولن تقبل التقييمات الأرخص والقياسية عبر الإنترنت عند الحصول على قرض عقاري.
ابتداءا من أول يوليو/ تموز، يجب أن يتضمن تقرير التقييم أوصافًا دقيقة لاستثمارات الاستدامة المطلوبة للمنزل.
ويجب على السكان الراغبين في تأجير منازلهم للسياح في بلديات أمستردام وبيرخن وزانستاد التسجيل في البلدية. ولن يُسمح لمنصات التأجير مثل Airbnb وBooking بوضع إعلان إذا لم يتضمن رقم تسجيل.
أسعار الطاقة وعداداتها
ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء بعد يوليو/ تموز. يرجع ذلك إلى زيادة الطلب على الكهرباء والغاز بسبب فصل الربيع البارد وعودة الأشخاص إلى مكاتب العمل بعد رفع إغلاق فيروس كورونا.
ومن الصعب تحديد المبلغ على وجه الدقة، لأن هذا مرتبط بنوع العقد الذي يمتلكه المستهلك ومقدار الاستهلاك الفعلي، كما أن بعض العقود لها أسعار ثابتة لفترة معينة.
ولن تتمكن نحو مليون أسرة في هولندا ممن لا يزال لديهم عداد طاقة قديم في منازلهم من استخدام معدلات الاستهلاك الليلي للحصول على الطاقة اعتبارًا من أول يوليو، وستتحول عقود السعر المزدوج إلى سعر واحد في ذلك التاريخ.
التسويق عبر الهاتف
ينص قانون الاتصالات الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم على أنه لا يُسمح للشركات الاتصال بالمستهلكين وإطلاعهم على عروض المنتجات أو الخدمات إلا إذا منحهم المستهلك الإذن المسبق للقيام بذلك.
ويسمح للشركات التي تتعامل معها أن تتصل بك لمدة تصل إلى 3 سنوات بعد انتهاء العقد، وبعد ذلك يجب على الشركة الحصول على إذن مرة أخرى.
وإذا اتصلوا وقلت إنك لا تريد أي مكالمات أخرى، يجب أن يتوقفوا. ويجب أيضًا أن تعرض الشركات خيار إلغاء الاشتراك أثناء المكالمة.
القوانين الجديدة الخاصة بالتسوق والخصومات
اعتبارًا من بداية يوليو، لم يعد يُسمح لمحلات السوبر ماركت ومحلات بيع الخمور بتقديم خصم يزيد على 25% على الكحول. يجرم قانون الكحول الجديد الذي حل محل قانون المشروبات الكحولية وتقديم الطعام إعطاء أو بيع الكحول للقُصَّر، وينص على قيود أكثر صرامة على بيع الكحول عبر الإنترنت.
لا يزال يسمح بساعة التخفيضات أو Happy hour في المطاعم والحانات لأن حظر الخصم الهائل ينطبق فقط على المشروبات الكحولية المباعة للاستهلاك خارج المتجر.
سيدفع المستهلكون ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات المشتراة من خارج الاتحاد الأوروبي بداية من يوم الجمعة. ولا تزال المشتريات التي تقل قيمتها عن 22 يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة حتى الآن.
وتنطبق هذه القوانين الجديدة على المنتجات التي تم طلبها قبل تاريخ 1 يوليو، وستصل بعد ذلك التاريخ.
ولم يعد مسموحًا للمنتجين بصنع زجاجات بلاستيكية صغيرة للمشروبات الغازية أو المياه التي لا يمكن إرجاعها مقابل تأمين. يبدأ العمل بقاعدة جديدة في هولندا تنص على دفع تأمين على الزجاجات البلاستيكية. سيدفع المستهلكون 15 سنتًا إضافية عند شراء الزجاجات وسوف يستردون هذا المال عندما يعيدون الزجاجات
وستكون قسائم الهدايا صالحة لمدة عامين على الأقل من لحظة الإصدار بعد الأول من يوليو.
