بريطانيان ومغربي يواجهون الإعدام بعد أسرهم من قبل القوات الروسية
يواجه رجلان بريطانيان وآخر مغربي أسرتهم القوات الروسية عقوبة الإعدام، بعد مثولهم أمام المحكمة بتهمة العمل كمرتزقة لصالح الجيش الأوكراني.
They have been accused of "monstrous" crimes and face claims that they had been fighting for Ukrainehttps://t.co/k6oShOlmO6
— JOE (@JOE_co_uk) June 8, 2022
المتهمون هم أيدن أسلين من نيوارك في نوتنغهامشاير، وشون بينر من بيدفوردشير، إلى جانب المغربي إبراهيم سعدون. وهم محتجزون حاليًا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهي منطقة انفصالية في شرق أوكرانيا.
من جهته، قال مكتب المدعي العام إن التحقيق قد خلص إلى أن البريطانيين شون بينر وأندرو هيل، إلى جانب المغربي إبراهيم سعدون، متورطون في جرائم بموجب ثلاث مواد من القانون الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية: “ارتكاب جرائم من قبل جماعة أشخاص”، “الاستيلاء بالقوة على السلطة أو الاحتفاظ بها بالقوة” و “الارتزاق”.
ووفقًا للقانون الجنائي لجمهورية دونيتسك الشعبية، يمكن أن يُعاقب على الارتزاق – الذي يُعتبر جريمة دولية – بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، والاستيلاء بالقوة على السلطة من 12 إلى 20 عامًا. وقد تؤدي الظروف الخاصة أو زمن الحرب إلى عقوبة الإعدام.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف في وقت سابق، إن أفضل سيناريو يمكن أن يتوقعه المرتزقة الأجانب هو “السجن لفترة طويلة”.
اقرأ أيضًا: رجل بريطاني يجد نفسه مجبرًا على قتال القوات الروسية بعد أن توجه إلى أوكرانيا لقضاء عطلة تزلج
من جهتهما، دعا كل من شون بينر وأيدن أسلين، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتسهيل تبادلهم مع زعيم المعارضة الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك، الذي احتجزته القوات الأوكرانية.
لكن يبدو أن لندن قد اقتصرت على تسمية بينر وأسلن بـ “أسرى الحرب” بدلاً من “المرتزقة”، وقالت إنه يجب معاملتهم بموجب اتفاقية جنيف.
أسلين، صاحب 28 سنة، وبينر، 48 سنة، أُسروا في ماريوبول في أبريل/ نيسان الماضي، وتم نشر لقطات لهما في جلسة استماع بالمحكمة إلى جانب رجل ثالث، وهو المواطن المغربي سعدون إبراهيم.
وقالت عائلة أسلين في بيان يوم الثلاثاء، إنها تعمل مع الحكومة الأوكرانية ووزارة الخارجية البريطانية لمحاولة إطلاق سراحه. فيما قالت عائلة بينر إنه لم يكن متطوعًا أو مرتزقًا، وكان في الواقع “يخدم رسميًا في الجيش الأوكراني”.
وردا على سؤال حول القضية صباح الأربعاء، قال وزير العدل دومينيك راب لشبكة LBC: “لا أعرف كل التفاصيل، لكن بالطبع نتوقع احترام قوانين النزاع المسلح، وسنبذل قصارى جهدنا لإعادة مواطنينا إلى أرض البلاد”.
المصدر/ Joe.UK
