أوقف مسؤولو حرس الحدود أمس الأحد أكثر من 200 مهاجر أثناء محاولتهم عبور القناة الإنجليزية، وتأتي هذه الزيادة في الأعداد بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أن أولئك الذين يحاولون عبور القناة سيواجهون عقوبات سجن أشد.
More than 200 migrants have been intercepted by Border Force officials while trying to cross the Channel https://t.co/6RAX4Canvw
— Sky News (@SkyNews) July 5, 2021
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت أمس أن حراس الحدود قد اعترضوا ست محاولات عبور شملت 212 شخصًا، مضيفة أن السلطات الفرنسية قد أبلغت أيضًا عن سبع محاولات اعتراض، مما حال دون وصول ما مجموعه 238 شخصًا إلى المملكة المتحدة.
تجدر الإشارة أنه خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تمكن ما يقرب من 6000 مهاجر غير شرعي من الوصول إلى المملكة المتحدة. ووفقًا لتحليل أجرته جمعية الصحافة، سيشهد هذا العام تحطيم الرقم القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 8417 مهاجرًا إذا ظلت عمليات العبور في مستواها الحالي.
من جهته، قال دان أوماهوني قائد عمليات مكافحة الهجرة السرية أن القناة الإنجليزية شهدت زيادة غير مسبوقة في عمليات عبور القوارب الصغيرة، خاصة أن الهجرة غير الشرعية عبر أوروبا أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين في شمال فرنسا الذين يسعون إلى دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
تأتي الزيادة في عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور القناة بعد أن أعلنت وزيرة الداخلية بريتي باتيل أن أولئك الذين يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية – بما فيهم مهربي البشر- سيواجهون أحكامًا أقسى بالسجن، في محاولة منها لكبح “تجارة اللجوء”. وستشكل هذه جزءًا من مشروع قانون الجنسية والحدود، والذي سيتم عرضه للمرة الأولى في البرلمان يوم الثلاثاء، كجزء من تعهد باتيل “بإصلاح” ما وصفته بـ “نظام اللجوء المعطل” في المملكة المتحدة.
وفي حال المصادقة على التشريع، فستعتبر أي عملية هجرة غير شرعية جريمة جنائية في المملكة المتحدة، والتي سيُعاقب مرتكبوها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات بموجب القانون الجديد. بينما قد يواجه مهربو البشر أحكامًا بالسجن تتراوح بين 14 عامًا والمؤبد.
وقال مسؤولون إن مشروع القانون يتعلق بـ “إرسال رسالة واضحة للمهاجرين الذين يفكرون في دفع أموال لمهربي البشر للقيام برحلات خطيرة وغير قانونية إلى المملكة المتحدة”. وبحسب مساعدين قانونيين، سيسمح القانون بإحضار من يتم اعتراضهم في المياه البريطانية إلى البر ومحاكمتهم.
وكان المحافظون قد تعهدوا خلال انتخابات 2019 بإصلاح نظام الهجرة، حيث وصفوه بـ “المكسور” و “الغارق”، بينما قالت باتيل إنها تريد معالجة “الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر” في مارس/ آذار الماضي.
بالمقابل، قال ستيف فالديز سيموندز مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: “بينما تستمر وزارة الداخلية في عدم إتاحة طرق آمنة وقانونية إلى المملكة المتحدة لمن يطلبون اللجوء، سيظل بعض الأشخاص مجبرين على المخاطرة بحياتهم من أجل القيام بذلك، بما في ذلك عن طريق القوارب الصغيرة عبر القناة”.
كما أضاف: “بدلاً من الترويج للأكاذيب المضللة للرأي العام حول اللجوء والهجرة، كان يتعين على وزارة الداخلية توفير طرق آمنة لهؤلاء الأشخاص القلائل الذين يفرون من الاضطهاد والذين يرغبون في طلب اللجوء هنا”.
المصدر/ سكاي نيوز
