رغم شرائها سيارة، المحكمة تعيد أموال المساعدة الاجتماعية لامرأة في هولندا

ألغت محكمة الاستئناف المركزية جزءًا من الغرامة التي فرضتها البلدية على امرأة تلقت أموال الرعاية الاجتماعية وكانت في الوقت نفسه تحصل على مساعدة من والدتها، وألزمت البلدية بسداد مصروفات المحاكمة و200 يورو تعويض.

حكم على المرأة في وقت سابق بتسديد غرامة تزيد على 7.000 يورو للبلدية، لأنها كانت تحصل على مواد البقالة من والدتها أثناء حصولها على مساعدة اجتماعية.

لكن قررت محكمة الاستئناف المركزي صباح اليوم الاثنين (وهي أعلى محكمة في التأمينات الاجتماعية والمساعدات وشؤون الخدمة المدنية) أن المبلغ الذي يتعين على المرأة سداده هو فقط 2.835 يورو.

القصة من البداية

في العام الماضي، استعادت بلدية Wijdemeren بمقاطعة شمال هولندا أكثر من 7.000 يورو من المساعدات الاجتماعية من إحدى المقيمات لأنها حصلت على مساعدات أسبوعية من والدتها.

ووفقًا للبلدية، انتهكت المرأة القانون الذي يلزمها بتقديم المعلومات ولم تبلغ عن ذلك، وتم خصم قيمة البقالة من مبلغ المساعدة الاجتماعية.

الأشخاص الذين يتلقون المساعدات الاجتماعية في هولندا يجب أن يبلغوا عن سفرهم للخارج وأي تغييرات في الدخل أو الأصول التي يمتلكونها.

أدلة ليست كافية

ووفقًا للقاضي، كان على المرأة الإبلاغ عن المساعدات التي حصلت عليها، لذلك كان من الصحيح تخفيض معونتها من البلدية.

لكن في الوقت نفسه، قال القاضي إن البلدية لم تقدم أدلة كافية لاسترداد مبلغ 7.000 يورو، لذلك لا يتعين على المرأة دفع المبلغ بالكامل. وخلص القاضي إلى أن كلا الطرفين كان على خطأ بشكل جزئي.

كانت المرأة تتلقى مساعدات منذ عام 2015. وفي عام 2018، تبين أنها لم تنفق شيئًا على نفقات المعيشة واشترت سيارة ودراجة بخارية من الشريحة الأكثر تكلفة.

انتقادات للبلدية

أدى استرداد أموال الرعاية الاجتماعية إلى الكثير من الانتقادات وحازت القضية اهتمام وسائل الإعلام في ذلك الوقت. وبرغم ذلك، تمسكت البلدية بموقفها وقالت إن له ما يبرره.

فقد أنفقت المرأة أموال الرعاية الاجتماعية على شراء سيارة ودراجة بخارية (من الشريحة الأعلى سعرًا) كما سافرت للخارج. وبالتالي لم تستخدم المساعدات للغرض المقصود منها وهو “تغطية تكاليف المعيشة الأساسية”.

وقالت محامية المرأة إن موكلتها كان لديها سيارة ودراجة نارية بالفعل لكنهما قديمتان وتبلغ قيمتهما معًا أقل من بضعة آلاف من اليورو.

وأضافت: “يُسمح لكل شخص يحصل على المساعدة الاجتماعية بامتلاك أصول ببضعة آلاف من اليورو. وهو ما فعلته موكلتي”.

يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أيد مجلس النواب اقتراحًا من أحزاب مختلفة بأنه يحق للأشخاص الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية الحصول على مبلغ يصل إلى 1.200 يورو في شكل تبرعات كل عام دون قطع المساعدات.

المصدر/ ألخمين داخبلاد