هولندا

العائلات ذات الدخل المنخفض تنتظر بدل الطاقة والبلديات تنتظر تمرير القانون

يحق للأسر ذوي الدخل المنخفض الحصول على بدل طاقة بقيمة 1300 يورو هذا العام، ولكنهم لا يزالون غير قادرين على التقدم للحصول عليه. وقدمت الحكومة مشروع قانون ينظم العلاوة إلى البرلمان قبل أسبوعين فقط، ولا تستطيع البلديات دفع المخصصات قبل تطبيق القانون، وفقًا لـNOS. وأفادت جمعية البلديات الهولندية VNG أن العديد من البلديات كانت جاهزة لدفع المخصصات منذ شهور، وأنهم آسفون جدًا لتأخير هذه العملية، ولكن لا يمكنهم فعل أي شيء سوى انتظار القانون من لاهاي. فدون صدور القانون، لن تحصل البلديات على أموال لهذا البدل، وميزانياتهم ضيقة للغاية، حتى أن بعضهم لا يستطيع دفع المخصصات من جيوبهم الخاصة في هذا الوقت.

بعد اندلاع أزمة الطاقة العام الماضي، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، قامت الحكومة بترتيب بدل الطاقة دون تمرير قانون. وعلى الرغم من أن “توقع قانون” يُسمح به في حالات الطوارئ، فإنه يُعد أمرًا استثنائيًا جدًا تهميش البرلمان. وأوضح متحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية والتوظيف لـ NOS أن الأزمة كانت نتيجة مفاجئة للحرب السابقة، ولكن الآن يوجد حد أقصى للسعر وإجراءات أخرى للقوة الشرائية، وبالتالي فإن الوضع مختلف تمامًا لدرجة أنه يجب إصدار قانون جديد.

في يوم الميزانية في سبتمبر من العام الماضي، أعلنت الحكومة عن نية منح الأسر ذات الدخل المنخفض بدل طاقة هذا العام. وأوضحت الوزارة أن سبب تأخر تقديم مشروع القانون هو حق الطلاب في الحصول على هذا البدل، حيث استبعدتهم الحكومة في العام الماضي، لكن عدة محاكم قضت بعدم جواز ذلك.

وقال المتحدث إن الوزارة تحتاج إلى معرفة الإجراءات المناسبة للتعامل مع الطلاب، وهذا استغرق أسبوعين. وقد قررت الوزارة منح بعض الطلاب بدلًا محدودًا، وهم الطلاب الذين يعيشون بعيدًا عن منازلهم، حيث سيحصلون على 400 يورو هذا العام. ومن جانبها، فإن البلديات لا تفهم سبب تأخر الوزارة في اتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم بلدية آسن لـ NOS: “لا يزال لدى بعض السكان فاتورة طاقة مرتفعة للغاية لا يمكنهم دفعها، والآن لا يُسمح لنا بدفع الأموال بعد، بينما كان كل شيء جاهزًا في يناير”. وتساءل ألدرمان كور ستال عن سبب عدم تعامل الوزارة مع الطلاب بشكل منفصل كما فعلت العام الماضي.

من المتوقع أن تبدأ البلديات في دفع بدل الطاقة في أكتوبر المقبل، وفقًا لتوقعات شركة VNG. وإذا كان الأمر مثيرًا للجدل لدرجة أن الحكومة المؤقتة لا تستطيع ترتيبه، فسيستغرق الأمر وقتًا أطول. ومع ذلك، لا يتوقع وزارة الشؤون الاجتماعية حدوث ذلك، حيث أكدت أن الحد من الفقر يعد موضوعًا مهمًا للغاية. وفيما يتعلق بالتكاليف، فقد ذكرت هيئة الإحصاء الهولندية أن الأسر تدفع 37% أكثر للغاز والكهرباء من العام الماضي، مما يشير إلى زيادة قدرها 630 يورو في حسابهم السنوي.

فواتير الطاقة في هولندا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى