لاهاي – هولندا بالعربي: تنتشر في أرجاء هولندا أكثر من 1000 طاحونة هوائية، وهي إحدى العلامات المميزة لهولندا، لكن ما لا تعرفه، هو أن هذه الطواحين الهوائية قد تتسبب في انهيارات أرضية وبالتالي إغراق هولندا خلال سنوات، وفقًا لتقرير نشرته مجلة undark العلمية.
Undark, reports "Blowing in the wind: Why the Netherlands is sinking" The subsidence is having a huge impact on the country's buildings & infrastructure & could cost 20 billion euros to restore by 2050, read more here https://t.co/R6qfHx3zks #Netherlands #subsidence #sundayread
— Geobear (@Geobearglobal) January 19, 2020
استخدمت الطواحين الهوائية لعدة قرون في هولندا من أجل تصريف الأراضي الزراعية ورعي الماشية والزراعة بشكل عام. عملية التصريف هذه التي تقوم بها محطات الضخ هذه الأيام، تتسبب في هبوط الأرض بمعدل 8 ملليمترات في بعض الأماكن في العام الواحد أو حوالي ثلث إنش (وفي بعض المناطق، رصد العلماء معدلات أعلى تصل إلى بضع سنتيمترات كل عام).
في مدينة روتردام الساحلية على سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى هبوط أرضي يصل إلى 1.5 سنتيمتر كل عام.
هذا الهبوط يعني أنه في دولة منخفضة تشتهر بتخطيط طرقها وسط بحار هائجة، تنخفض الأرض أيضًا مما يتسبب في مشكلات كثيرة للمنشآت على السطح.
وعند نقطة معينة، تبدأ الأساسات في الانهيار وتظهر الآبار وتتشقق الطرق ويزداد خطر الفيضان. وتؤدي المزيد من الإنشاءات إلى زيادة الضغط على التربة والانخفاض أكثر.
وقدّر تقرير صادر عام 2016 عن الوكالة الهولندية للتقييم البيئي وهي مؤسسة أبحاث هولندية تقدم المشورة للحكومة الهولندية بشأن السياسة البيئية وقضايا التخطيط الإقليمي ، أن إجمالي الأضرار التي لحقت بمباني البلاد وبنيتها التحتية هي نتيجة هبوطها، فضلًا عن أن ترميم المؤسسات الضعيفة قد يتجاوز 22 مليار دولار (تقريبًا 20 مليار يورو) بحلول عام 2050.
الأسوأ من ذلك، أن الهبوط يساعد بالفعل في تغير المناخ. ويقول فان دن بورت وهو باحث في PBL، إن انخفاض التربة الزراعية بمقدار سنتيمتر واحد فقط، ينتج عنه انبعاث 9 أطنان من ثاني أكسيد الكربون لكل فدان.
ويمثل ذلك نسبة كبيرة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الزراعي.
وبرغم النتائج السابقة التي توصلت إليها المؤسسة البحثية، من غير الواضح في الوقت الحالي الجهة الحكومية المسؤولة عن منع حدوث المزيد من الهبوط والانهيار، يقول الباحث “لا نعرف من يتولى القيادة هنا”، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة والطبيعة وجودة الأغذية بدأت في الآونة الأخيرة في تحمل المسؤولية.
