كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية عن اتصال مصالح وزارته بمؤسسات بريطانية ناشطة في مجال الصيرفة الإسلامية للاستفادة من خبرتها في هذا المجال، في انتظار انتهاء بنك الجزائر من إعداد النظام الخاص بالتمويل البديل واستصدار المنتجات الإسلامية.
ورغم أن العمل بالصيرفة الإسلامية تم تقنينه في إطار قانون المالية لسنة 2018، وإدراجه كواحد من الإجراءات الاستعجالية الموضوعة لاحتواء الأموال المتداولة في الأسواق الموازية وإعادة توظيفها في الاقتصاد الوطني، إلا أن تعميم استعمال الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك العمومية التقليدية لا زال متأخرا بسبب تماطل بنك الجزائر في إصدار النظام الخاص بتنظيم تسويق المنتجات الإسلامية.
وأعلن أمس عبد الرحمان راوية، ردا على سؤال لنائب حول تجميد عمليات استصدار المنتجات الإسلامية، تشكيل لجنة على مستوى وزارته تعكف حاليا على إعداد إطار قانوني يهدف إلى تطوير المنتجات الإسلامية. وقال إن الأمر يتعلق بنظام متكامل لإدراج المنتجات الإسلامية، من خلال إعداد إطار قانوني منسجم يساعد على تطوير المنتجات الإسلامية وإصدار صكوك سيادية، فضلا عن الحفاظ على صلابة الساحة المصرفية والنظام البنكي بعد اعتماد الصيرفة الإسلامية.
في السياق ذاته، أوضح المسؤول الأول عن قطاع المالية أن بنك الجزائر يعكف حاليا على إعداد النظام المتعلق بالتمويل البديل الذي يسمح، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، بتسويق المنتجات الإسلامية، وتأطير نشاط النوافذ المخصصة لتسويق هذا النوع من المنتجات على مستوى البنوك العمومية. كما يهدف النظام أيضا حسب الوزير إلى اعتماد قوانين احترازية والفصل بين النشاط المصرفي التقليدي ونشاط الصيرفة الإسلامية، زيادة على تنويع المنتجات البنكية.
وعن لجوء وزارة المالية إلى مؤسسات بنكية من مدينة لندن للاستفادة من خبرتها في مجال الصيرفة الإسلامية، أوضح الوزير أن ذلك يدخل في إطار استراتيجية تكوين المستخدمين في مجال معالجة وتسويق المنتجات الإسلامية.
في نفس الإطار، كشف عبد الرحمان راوية عن مهمة سيقوم بها خبراء من البنك الإسلامي للتنمية إلى الجزائر بغرض تكوين إطارات جزائرية في مجال الصيرفة الإسلامية.
المصدر: الخبر
