الشرطة توقف مشاركة بيانات مزارع القنب مع مصلحة الضرائب لأنها غير قانونية
ذكرت صحيفة NRC الهولندية أن شرطة هولندا شاركت بيانات آلاف المشتبه بهم من أصحاب مزارع القنب في هولندا مع الشرطة في مخالفة واضحة للقانون.
Gegevens van duizenden verdachten die betrokken waren bij illegale hennepteelt kwamen zo bij de Belastingdienst terecht. https://t.co/LCuEc3i59G
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) March 10, 2021
ووفقًا للصحيفة، كانت وحدة الشرطة تشارك البيانات حول مزارع القنب التي تم تطهيرها مع مصلحة الضرائب منذ سبع سنوات، وأعطت الشرطة مصلحة الضرائب معلومات عن عدد نباتات القنب ونوع المعدات واستهلاك الطاقة في المزارع المذكورة.
كما شاركت الشرطة معلومات شخصية وعقود إيجار المشتبه بهم وتفاصيلها مع مصلحة الضرائب، وبالتالي أرسلت السلطات الضريبية تقديراتها حول ضريبة الدخل الإضافي للمشتبه بهم والذي يحتوي على الأموال المكتسبة من زراعة القنب غير المشروعة، وهو ما سمح للسلطات بفرض ضريبة إضافية على المزارع.
وكتب خبير الخصوصية من الشرطة في رسالة إلى وزارة الداخلية أن تبادل هذه المعلومات “يجب أن ينظر إليه على أنه غير قانوني لأن الشرطة لم تلتزم بقانون البيانات وبالتالي ليس لديها أساس قانوني يسمح بمشاركة البيانات الشخصية للمواطنين مع مصلحة الضرائب”.
وذكرت وحدة الشرطة أنها أوقفت إرسال تقارير مزارع القنب في هولندا إلى السلطات الضريبية.
يذكر أن تبادل البيانات بين السلطات هو نتيجة لاتفاقية 2014 التي تهدف إلى منع المشتبه بهم من زراعة القنب بطريقة غير مشروعة قدر الإمكان، ووقعت عليها الشرطة والنيابة العامة والبلديات ومشغلي الشبكات وشركات الإسكان، لكن لم توقع هيئة الضرائب عليها.
المصدر/ NOS
