أصدر القضاء الهولندي، حكما ضد السفارة المفربية بلاهاي في الدعوى التي رفعها موظف سابق بها، بعدما قامت بطرده قبل ثلاث سنوات. غير أنها رفضت الامتثال لقرار المحكمة متذرعة بالحصانة الديبلوماسية التي يخولها لها القانون.
رفضت السفارة المغربية في لاهاي تطبيق حكم قضائي أصدرته محكمة لاهاي بخصوص قضية موظف سابق بها، حيث أمرت المحكمة بإعادة تشغيله وتعويضه عن السنوات الثلاثة التي قضاها عاطلا عن العمل بعد طرده من السفارة بشكل تعسفي.
وأكد الموقع الإخباري الهولندي فولكسكرانت يوم أمس الاثنين 23 يوليوز أن المشتكي، م.ف البالغ من العمر 45 سنة والحامل لجواز سفر مغربي يعيش في هولندا منذ سنة 1998 ويشتغل بموجب عقد عمل هولندي.
وأكد محامي المشتكي، نويد فكيري للمصدر ذاته أنه على الرغم من أن قرار المحكمة جاء لصالح موكله، إلا أن إمكانية “امتناع السفارة المغربية عن الدفع واردة”، مشيرا إلى أنها “ستلجأ إلى الحصانة الديبلوماسية، وهي شكل من أشكال الحصانة القانونية التي تضمن للديبلوماسيين عدم مواجهة القضاء بموجب قوانين البلد المضيف”.
وقد توصل المحامي برسالة إلكترونية من طرف دفاع السفارة المغربية جاء فيها أن “السفارة المغربية لن تلتزم بالحكم”.
وتشير اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، وهي الاتفاقية التي تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الديبلوماسي بين الدول إلى أن “الممثل الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية”. لكن من المحتمل ألا تتمكن السفارة المغربية من الاستعانة بالحصانة الديبلوماسية في هذه الحالة، لأنها لم تقدمها في دفعاها خلال المراحل الأولى للتقاضي.
ويعود تاريخ رفع الدعوى القضائية إلى سنة 2015. وأوضح السفير المغربي أن السفارة المغربية لم تستعن بالحصانة الديبلوماسية، آنذاك لأنها أرادت الامتثال للقواعد الهولندية.
وأضاف أن السفارة غير ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وأنه “على الرباط اتخاذ القرار”، مؤكدا أن السلطات المغربية ستقدم استئنافها عما قريب.
ومن جهتها أكدت محكمة لاهاي أن المغرب لا يمتلك حق الطعن لأنه لم يشر إلى الحصانة القانونية في بداية الدعوى، الأمر الذي يستلزم تنفيذ السفارة لقرار المحكمة.
وأشار إيفرت فيرهولب أستاذ بجامعة أمستردام، في تصريح للمصدر ذاته إلى أنه يصعب إجبار السفارة المغربية على الدفع”، وقال إنه “لو كان الأمر يتعلق بشركة هولندية يمكن للمحكمة تنفيذ الحكم من خلال حجز السيارة أو المنزل أو الممتلكات التابعة للشركة.. لكن في هذه الحالة تمنع الاتفاقيات الديبلوماسية حجز سيارة السفير مثلا”، مشيرا إلى اتفاقية فيينا التي تنص على أنه “لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي”.
نفس المصدر أشار إلى أن المشتكي لازال في هولندا في انتظار رد فعل السفارة، حيث صرح قائلا “لا أستطيع الذهاب إلى أي مكان وأنا مظلوم. يمكن لهذه السفارة أن تفعل بك ما تريد”.
