حكمت المحكمة اليوم الخميس على عبد الله م. البالغ من العمر 50 عامًا بالسجن 12 عامًا لإطلاقه النار على سيف أحمد البالغ من العمر 34 عامًا في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في داوفندريخت بمقاطعة شمال هولندا. كان الصحفي بيتر دي فريس قد تحدث عن هذه القضية خلال البرنامج الحواري الذي حضره قبل دقائق من اغتياله.
De rechtbank heeft donderdag de 50-jarige Abdallah M. veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doodschieten van de 34-jarige Seif Ahmed op 1 oktober 2019 in Duivendrecht. https://t.co/npUreVcIwW
— De Telegraaf (@telegraaf) July 29, 2021
كان السؤال الذي ظل معلقًا هو ما إذا كانت وفاة أحمد -الذي كان يعمل مصففًا للشعر- انتحارًا. وبحسب المحكمة، تأكد أن عبد الله م. قتل صديقه برصاصة واحدة في الرأس. لكن عبد الله ظل ينفي حتى آخر لحظة وقال للقاضي بعد النطق بالحكم: “كنا مثل الأخوة… لقد حكمت على شخص بريء”.
اتفق أحمد وعبد الله على اللقاء في يوم الحادث في موقف للسيارات في Buitensingel في Duivendrecht . حضر أحمد في سيارته ومعه ابنته البالغة من العمر 14 شهرًا، وبحسب المحكمة، كان عبد الله في السيارة وقت الحادث.
ومن غير المعروف للمحكمة سبب القتل. وقال القاضي إنه لا يمكن التوصل إلى دافع عبد الله لإطلاق النار على صديقه من بين أوراق القضية. كما أكدت المحكمة والنيابة العامة أنه لا يوجد دليل على قتله لصديقه.
وبحسب القاضي، حاول عبد الله جعل القتل غير العمد يبدو وكأنه انتحارًا بأن وضع السلاح في يد الضحية. عبَّر القاضي عن استياءه الشديد من هذا الفعل وقال إن السيناريو الممكن استنتاجه هو أن عبد الله وضع السلاح في يد أحمد بعد الحادث.
ووفقًا للمحكمة، علم المشتبه به أن الابنة البالغة من العمر 14 عامًا في مقعد السيارة والضحية في سيارته عندما أطلق النار عليه من مسافة قريبة جدًا مما أدى إلى وفاته. وأشار القاضي إلى أن حقيقة أن ابنة الضحية كانت قريبة أيضًا من والدها في السيارة في ذلك الوقت تجعل القضية صادمة للغاية.
وبعد وقت قصير من مغادرة عبد الله ساحة انتظار السيارات بسيارته، رأى أحد المارة أحمد ورأسه ملطخ بالدماء في السيارة ورأى طفلته بالمقعد الخلفي. اتصل الشاهد برقم الطوارئ على الفور وظل يصرخ “هناك طفلة في السيارة”.
وحاول رجال الإنقاذ إسعاف أحمد لكنه توفي بعد وقت قصير. وتبين من التحقيقات أن الطفلة أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة نتيجة لهذا الحادث.
وطالبت النيابة العامة بالسجن 14 عامًا لكن حكمت المحكمة بعقوبة أخف (12 عامًا) لأن أساليب التحقيق استخدمت بشكل مبالغ فيه، فقد استهدفت الشرطة شقيقة عبد الله رغم أنه لا علاقة لها بالقضية.
وبالإضافة إلى عقوبة السجن، حكم القاضي بغرامة قدرها 461.000 يورو كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأطفال والأرملة وأم الضحية. وقال القاضي إن المتهم ارتكب “جريمة جنائية خطيرة ومروعة رغم كونه صديقًا مقربًا لعائلة الضحية الذي كان وزوجته يثقان به”.
وبرغم الحكم، أنكر المتهم التهمة وقال محاميه إنه من المؤكد أنه سوف يستأنف على الحكم.
المصدر/ التليخراف
