الدنمارك تفرض على أطفال المهاجرين في “الغيتو” دروساً في المساواة والتقاليد المسيحية
قرَّرت الدنمارك إلزامَ الأطفال الذين يعيشون في الأحياء التي تشمل أعداداً كبيرة من المهاجرين “الغيتو”، بتعلّم مبادئ الديمقراطية والمساواة، فضلاً عن تثقيفهم بشأن بعض التقاليد؛ مثل عيد الميلاد المجيد.
وبحسب ما نقلت صحيفة Independent البريطانية، 29 مايو/أيّار 2018، فقد أعلنت حكومة الدولة الاسكندنافية السياسة الجديدة التي تُلزم الأطفال في مقاطعات سكنية معيّنة، بإكمال 25 ساعة من الدراسة الإلزامية الرسمية أسبوعياً، بدءاً من عُمر عام واحد.
وتَستخدم الدنمارك مصطلح “غيتو” كتعبير رسمي عن الأحياء السكنية التي يقطنها في المقام الأوّل مهاجرون ليسوا غربيين.
وتتجاهل الدنمارك توجيهات الاتحاد الأوروبي برفع القيود المؤقتة على الحدود، ما لم يحسن التكتل أمن حدوده الخارجية أمام المهاجرين الوافدين بدون وثائق. كماأقرت قانوناً يمكِّن الحكومة من عدم الالتزام بحصتها من اللاجئين، بموجب برنامج إعادة التوطين للاتحاد الأوروبي.
الدراسة اختيارية لأبناء الدنمارك إجبارية للمهاجر
ومن المعتاد أن يُلزم الأطفال بإتمام 10 أعوام من التعليم، ابتداءً من عُمر 6 سنوات.
إلا أن الحضور المدرسي ليس إلزامياً في الدنمارك، أي أن الآباء والأمّهات لديهم الحق في اختيار كيفية تعليم أبنائهم.
وسيُضطَر الآباء والأمّهات الدنماركيون الذين يقطنون بالأحياء المعنيّة بالقرار أيضاً، لإلحاق أطفالهم بالمبادرة.
والبرنامج الجديد للتعريف بالتقاليد الدنماركية والأعياد المسيحية
التركيز الأساسي للمبادرة سينْصَب على المهارات اللغوية والاستعداد للتعلم، وتسعى الخطة أيضاً إلى تثقيف الأطفال المسلمين بشكل رئيسي بشأن التقاليد الدنماركية والأعياد المسيحية؛ مثل عيد الميلاد وعيد الفصح.
وقالت الحكومة إنه إذا لم يسجل الآباء أبناءهم للالتحاق بالمشروع، فقد يفقدون امتيازات الأطفال المقدّمة من قِبل الحكومة.
وجرى الاتّفاق على إجراء هذه التدابير الجديدة من قبل الأغلبية في البرلمان، بتمثيل الحزب الليبرالي الذي يتولّى قيادة الحكومة، وبدعم حزب الشعب الدنماركي.
ودعم القرار كذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض، الذي اتَّخذ موقفاً صارماً بشأن مهاجري الشرق الأوسط، شأنه شأن العديد من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية.
تبلغ نسبة المهاجرين غير الغربيين الذين يعيشون في أحياء المهاجرين بالدنمارك 66.5% من إجمالي أعداد المهاجرين في عام 2017، وفقاً لوزارة الإسكان الدنماركية. كما يمثِّل المهاجرون غير الغربيين نسبة 8.7% من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة.
وناضلت الدنمارك لعقود في كيفية دمج المهاجرين من مناطق مثل الشرق الأوسط بمجتمعها المتجانس عرقياً ودينياً إلى حدٍّ كبير. غير أن هناك تياراً سياسياً معادياً للمهاجرين، تمثله حركة “نحو الحرية” التي نظمت مظاهرات عنيفة نهاية 2016.
يذكر أن الدنمارك قد أثارت جدلاً بشأن معاملتها للمهاجرين سابقاً، لا سيّما بشأن “قانون المجوهرات” الذي يتم بموجبه الاستيلاء على الأموال النقدية وغيرها من الأشياء الثمينة بحوزة طالبي اللجوء لدفع تكاليف إقامتهم. وقد تلقَّى هذا الإجراء انتقادات من عدة منظمات رفيعة المستوى، منذ طرحه في فبراير/شباط 2016، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي حذَّرت من أنه قد “يثير الخوف ورهاب الأجانب”.
وتعرَّضت وزيرة الهجرة الدنماركية مؤخراً إلى انتقادات واسعة، بعد تصريحات دعت فيها المسلمين للحصول على عطلة في رمضان “لأنهم يمثلون مصدر خطر على المجتمع”.
وقالت إنغي ستويبرغ، التي اشتهرت بسياساتها المتشددة مع الهجرة، إن “الصيام طوال يوم العمل يمثل تحدياً للمجتمع الحديث”. وذكرت ستويبرغ أن الصيام قد يتسبَّب في مخاطر محتملة في الحافلات والمستشفيات، وفقاً لموقع BBC.
بوست عربي
