الحكومة الهولندية تعتزم زيادة غرامات المرور لسد الثغرات في الميزانية الوطنية…

سيتم رفع نسبة الغرامات المرورية البسيطة بنسبة 10% اعتبارًا من بداية العام المقبل، على الرغم من دعوة النيابة العامة (OM) لتخفيضها. حيث أعلن مجلس الوزراء بالفعل عن هذا القرار في مذكرة الربيع، ولكنه يتعارض مع تقرير صادر عن مكتب العمليات، والذي أرسله وزير العدل المنتهية ولايته ديلان يشيلجوز إلى البرلمان يوم الاثنين. وفي رسالة مصاحبة، أشار إلى أن هذه الزيادة ضرورية لسد الفجوة في الميزانية.

أصدر يشيلجوز تعليماته إلى OM بالتحقيق في مبالغ الغرامات المفروضة على مختلف أنواع المخالفات، بعد تلقيه إشارات تفيد بأن هذه المبالغ قد تعرض المجتمع لخطر عدم التوازن. وتشمل هذه المخالفات البسيطة مثل تخطي الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وكذلك المخالفات الأكثر خطورة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو السرعة الزائدة. وكان القلق يتمثل في أن مبالغ الغرامات للمخالفات الأخيرة كانت منخفضة بشكل غير متناسب مع خطورتها، مقارنة بالمخالفات الأخف.

بعد التحقيق، أكدت إدارة العمليات هذه الصورة وأوصت بزيادة الغرامات على المخالفات الأكثر خطورة، أو تخفيض مبلغ المخالفات المرورية البسيطة. يؤكد OM أن جمع هذه العناصر سيساعد في استعادة التوازن. ولكن، قررت الوزارة زيادة الغرامات على المخالفات البسيطة في العام المقبل فقط، وهذا يسمح لها بسد الفجوة في الميزانية وعدم إجراء أي تخفيضات على الشرطة. وأشار يشيلجوز إلى أن هذه الخطوة تضع العبء على المخالفين المروريين، وأنه يمكنهم تجنب هذه التكاليف من خلال الالتزام بقواعد المرور.

قرر الوزير زيادة غرامات المخالفات المرورية البسيطة قبل نشر تقرير إدارة العمليات. وأوضح الوزير أن الاستجابة السياسية ستستغرق بعض الوقت بسبب وضع مجلس الوزراء لتصريف الأعمال، إلا أن هناك مشاورات ستجرى حول نتائج التقرير.