كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء يضع خطة وطنية لمعالجة أزمة العمل النقص في العاملين، بالإضافة إلى “إجراءات أخرى” غير محددة لم يتم الكشف عنها.
Het kabinet komt met een actieplan tegen het tekort aan personeel, met daarin ook ‘verdergaande maatregelen' https://t.co/Bw8AZ0R1fo
— AD.nl (@ADnl) June 24, 2022
والجدير بالذكر أن معظم الخطط لن تدخل حيز التنفيذ إلا في المستقبل البعيد، حيث من المتوقع أن تظل السياسات الجديدة التي سنتها الحكومة سارية لفترة أطول من الزمن.
ويذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية كارين فان جينيب وزملاؤه كتبوا يوم أمس الجمعة رسالة شاملة إلى مجلس النواب حول أزمة النقص في العمال. يظهر هذا النقص بوضوح في الحياة اليومية، على مستوى مطار سخيبول ووسائل النقل العام. واعترف الوزير بأنه يجب على الحكومة أيضا أن تتصرف، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه أرباب العمل.
تريد الحكومة زيادة عروض العمل وتقليل الطلب عليه، ذلك من خلال تضييق الفجوة بين العرض والطلب. هذا هو السبب في أن الحكومة ترغب في الاستثمار في الابتكارات، وتخصيص تدريب أفضل لأنواع العمل التي يرتفع الطلب عليها، والتأكد من أن المزيد من الناس يمكنهم العثور على عمل.
كما سيتم اتخاذ تدابير أقل تقليدية. على سبيل المثال، تريد الحكومة أن تجعل مواصلة العمل بعد سن التقاعد أكثر جاذبية. يجب دعم الأشخاص الذين يتحولون إلى قطاعات تعاني من نقص كبير.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تدرس امكانية مكافأة العمال الذين ينتقلون من العمل بدوام جزئي إلى دوام كامل، حيث سيحصل الموظفون على مكافأة عندما يقررون العمل لساعات أطول.
ومن المفارقات أن نجاح التدخلات الحكومية يعتمد غالبًا على ما إذا كان هناك عدد كافٍ من العمال المتاحين، ولن تنجح السياسة الجديدة إلا إذا كان هناك عدد كافٍ من الأشخاص العاملين في المنظمات التي توزع الإعانات والمكافآت المقترحة.
واعترف مجلس الوزراء بأنه على الأرجح، لن يكون لجهود الحكومة تأثير كبير على المدى القصير. علاوة على ذلك، يجب ألا توفر التدابير إجابة للمشكلة الملحة التي تواجه هولندا فحسب، بل يجب أن تكون مفيدة أيضًا في المستقبل.
المشرعون يعملون على جعل العمل من المنزل حقًا قانونيًا في هولندا
المصدر/ AD.nl
