أقرت اللجنة الداخلية للبوندستاغ “المجلس التشريعي الاتحادي” مشروع قانون ينص على قواعد أكثر صرامة لمنح الجنسية الألمانية. وتم الأعلان عن هذا عن طريق المكتب الصحفي في المجلس. بأغلبية مؤيدة للمشروع من قبل الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي. و تنص مسودة المشروع، من بين أشياء أخرى، على أن التجنس سيعتمد على “حسب التصنيف في ظروف المعيشة الألمانية”.
ووفقًا للبيان، يُراد من هذا القرار استبعاد أولئك الذين لديهم أكثر من زوجة من الحصول على الجنسية.
وفي بيان صادر عن الحكومة الفيدرالية (PDF) ، جاء فيه: “للحصول على الجنسية الألمانية هناك متطلبات معينة يجب ان تكون موجودة للتأقلم مع الهوية في المجتمع الحالي، ولن يتم الحصول على هذه المعايير إذا كان طالب الجنسية متزوجًا من أكثر من زوج/زوجة.
المبدأ من الزواج من شخص واحد هو ركيزة في الدستور والقانون الإجرامي في جمهورية ألمانيا الفيدرالية. “حتى إذا كان الزواج من أكثر من شخص قد تم قبوله بموجب قانون الأجانب ولا ينتهك القانون الجنائي الألماني.”
ومع ذلك ، في عملية التجنيس، لا يمكن أن يُطلب من طالب الجنسية أن يحضر وثائق تؤكد أنه لا يعيش مع أكثر من زوجة واحدة. وقال البيان إن المطالبة بمثل هذه الأدلة “ستصاحبها صعوبات كبيرة وغير معقولة”.
وانتقدت المعارضة عبارة “التصنيف في الظروف المعيشية الألمانية”: ووصف النائب فيليز بولات العبارة بأنها “معيار إسفنجي”، سيكون لها عواقب بعيدة المدى على حياة جميع المهاجرين في ألمانيا.
ومن ناحية أخرى ، أعربت الحكومة الفيدرالية عن موافقتها: “من الصحيح أن نوضح أن التصنيف في ظروف المعيشة الألمانية هو شرط أساسي للتجنس – ويجب استبعاد الزواج التعددي” وقالت الأمينة العامة الليبرالية ليندا تيوتبرخ. يقدم مشروع القانون مساهمة مهمة في “الدفاع عن قيم مجتمعنا الليبرالي المفتوح”.
أعضاء التنظيمات الإرهابية، يجب ان يفقدوا جنسيتهم الألمانية:
مشروع القانون الذي سيقدم إلى المجلس التشريعي الاتحادي يوم الخميس يطلب قواعد أخرى بشأن التعامل مع الجنسية الألمانية. على سبيل المثال ، يجب أن يكون من الممكن حرمان الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة من جواز السفر الألماني إذا كانوا ينتمون إلى جماعة إرهابية.
وبالتالي فإن التغييرات في قانون الجنسية تهدف إلى التعبير عن ان الألمان الذين ذهبوا إلى الخارج للمشاركة في العمليات القتالية مع المنظمات الإرهابية، يعارضون ألمانيا وقيمها الأساسية، ويجب ان يفقدوا الجنسية بموجب القانون إذا كان لديهم جنسية أخرى.
ومع ذلك ، لا ينبغي أن تطبق هذه القاعدة بشكل سيء. حيث لن يتأثر الأشخاص الذين يحملون جواز سفر ألماني انضموا إلى داعش، ولكنهم عادوا الى المانيا.
سحب الجنسية الألمانية:
علاوة على ذلك، من الممكن بموجب القانون الجديد أن يتم سحب الجنسية الألمانية من الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق اعطاء معلومات كاذبة حتى بعد مرور عشر سنوات على منح الجنسية. في الوقت الحالي، يمكن إلغاء الجنسية الألمانية خلال خمس سنوات بعد الحصول عليها اذا تم التأكد من أن الشخص اعطى معلومات كاذبة للحصول على الجنسية.
