الجمعية الوطنية للأغذية تطالب الحكومة بفرض ضريبة على السكر والملح
طالبت الجمعية الوطنية للأغذية وزراء الحكومة البريطانية بفرض ضريبة قدرها 3 مليارات جنيه إسترليني على السكر والملح كجزء من “فرصة تحدث مرة واحدة في العمر” لكسر إدمان بريطانيا على الوجبات السريعة، وخفض استهلاك اللحوم بمقدار الثلث تقريبًا والمساعدة في معالجة تغير المناخ.
Food strategy calls for £3bn sugar and salt tax to improve UK’s diet https://t.co/NSGjY4mI7s
— The Guardian (@guardian) July 14, 2021
تجدر الإشارة أن الجمعية الوطنية للأغذية التي تنشط بتكليف من الحكومة، قد أوصت بفرض ضريبة بقيمة 3 جنيهات إسترلينية للكيلو على السكر و 6 جنيهات إسترلينية للكيلو على الملح المباع بالجملة للاستخدام في الأطعمة المصنعة والمطاعم السريعة، في خطوة ستكون الأولى من نوعها في العالم.
وستساهم هذه الضريبة في جمع ما يصل إلى 3.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا، على أن يُمول بعضها في خطة توسع وجبات المدارس المجانية إلى 1.1 مليون طفل إضافي وإصلاح شامل لثقافة الطعام والطهي في بريطانيا.
وقال صاحب الخطة هنري ديمبلبي إن شهية سكان المملكة المتحدة “المعطلة” والوجبات الغذائية السيئة التي يغذيها اعتماد المستهلك والمصنع على الأغذية المصنعة، تضع عبئًا غير مستدام على هيئة الخدمات الصحية وتتسبب في 64000 حالة وفاة كل سنة.
كما أشار التقرير الذي أرسلته الجمعية إلى مجلس النواب إلى الضرر الكبير الذي يلحقه قطاع الأغذية والزراعة بالطبيعة والمناخ، وأن العادات الغذائية قد تتسبب في تدمير البيئة وتهديد الأمن الغذائي من خلال ظواهر مناخية قاسية وفشل كارثي في الحصاد.
وتقضي الخطة بتسريع التغييرات في عادات الأكل لدى الناس وثقافة الطعام إذا أرادت المملكة المتحدة تحقيق أهدافها المتعلقة بالصحة والمناخ والطبيعة. حيث يجب أن ينخفض استهلاك المملكة المتحدة من اللحوم والأطعمة المعالجة بمقدار الثلث تقريبًا، وزيادة استهلاكها من الفاكهة والخضروات بنسبة 30٪ بحلول عام 2032.
من جهتها، تستبعد الخطة فرض ضريبة على اللحوم واصفة إياها بـ”المستحيلة سياسيًا”، وذلك لأنها تحظى بشعبية أكبر بكثير لدى المستهلك البريطاني مقارنة بمنتجات أخرى مثل الملح والسكر. وبدلاً من ذلك، تقترح الخطة “حث” المستهلكين على الابتعاد عن اللحوم وتدعو الحكومة إلى دعم اللحوم النباتية كبدائل للأطعمة المصنعة.
وقد لقي هذا القرار انتقادات واسعة باعتباره رجعيًا لأنه سيضر المستهلكين الأفقر بشكل أكبر. ومع ذلك، يعتقد ديمبلبي أن الضريبة ستحفز الشركات المصنعة على التقليل من مستويات الملح والسكر من خلال إعادة صياغة مكونات منتجاتها. وأضاف: “ستُقابل بعض توصياتنا باحتجاجات من طرف أصحاب الصناعات الغذائية الذين يصممون نماذج أعمالهم لتناسب النظام الغذائي الحالي. التغيير ليس سهلا أبدا، لكن لا يمكننا بناء نظام غذائي مستدام وصحي وعادل من خلال ممارسة الأعمال التجارية كالمعتاد “.
من جهته، شكر وزير البيئة جورج يوستيس ديمبلبي على التقرير وقال إن الحكومة ستستجيب في غضون ستة أشهر لتحديد أولويات نظام الغذاء.
المصدر/ غارديان
