وفقًا لما ذكرته هيئة الإحصاء الهولندية، وقع سكان هولندا ضحية 4.2 مليون جريمة بأضرار مالية مباشرة العام الماضي. بلغت الأضرار المبلغ عنها 2.5 مليار يورو. تسببت الأضرار التي لحقت بالسيارات وسرقة الدراجات في معظم الأضرار المالية.
Miljardenschade door criminaliteit tegen burgers, vooral online veel gedupeerden https://t.co/7SVWXLLfNw
— NOS (@NOS) September 21, 2022
والجدير بالذكر أن العام الماضي شهد سرقة أكثر من 700.000 دراجة، وكانت ثلاثة أرباع الجرائم المرتكبة ضد المواطنين تتعلق بسرقة أموال أو ممتلكات. أما الربع الآخر فيتعلق بالضرر أو التخريب.
كما تسببت الأضرار التي لحقت بالسيارات وسرقة الدراجات في أكبر ضرر مالي، حيث بلغت 444 مليون يورو و 404 مليون يورو على التوالي. بينما تسبب الاحتيال عند الشراء في أضرار كبيرة بلغت 238 مليون يورو.
ويذكر أن الاحتيال في عمليات الشراء عبر الإنترنت كان هو الأكثر شيوعًا، حيث بلغ عدد البلاغات 1.3 مليون بلاغ. لكن الضرر المالي الناجم عن هذا النوع من الجرائم يكون عادةً منخفضًا – فقد أبلغ نصف الضحايا عن أضرار تقل قيمتها عن 50 يورو. يُعزى 28 بالمائة من إجمالي الخسائر المالية البالغة 2.5 مليار يورو إلى جرائم الإنترنت.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتحال كان شكلاً شائعًا من أشكال الاحتيال في نظام الدفع العام الماضي، بحيث يتظاهر المجرمون بأنهم شركة أو بنك لإقناع الضحية بتحويل الأموال أو منح تصريح الدخول إلى حسابهم.
يذكر أنه في عام 2021، وقع 97.000 شخص ضحية انتحال، مما أدى إلى خسارتهم 261 مليون يورو، والذي يمثل 11 في المائة من إجمالي الضرر الناجم عن الجرائم. ثلاثة أرباع الضحايا أنفسهم قاموا بتحويل الأموال إلى المحتال.
ووفقًا للضحايا، قام مقدمو الخدمات المالية مثل البنوك وشركات التأمين وشركات بطاقات الائتمان بسداد إجمالي 829 مليون يورو من الأضرار التي لحقت بهم – ما يزيد قليلاً عن ثلث الأضرار (34 بالمائة).
ملايين اليوروهات المخصصة لمكافحة الجريمة في هولندا لم تحدث أي تغيير
المصدر/ NOS
