قالت منظمة العفو الدولي في بيان لها إن شرطة الحدود الهولندية قررت عدم اعتماد التنميط العرقي كمعيار عند القيام بواجباتها.
De Koninklijke Marechaussee (KMar) wil etnische kenmerken, zoals huidskleur, niet langer mee laten wegen bij controles aan de Nederlandse grenzen. https://t.co/pMGu9JGXh2
— NRC (@nrc) November 19, 2021
يُذكر أنه خلال هذا الصيف، قضت إحدى محاكم لاهاي بأن اختيار الأشخاص لإجراء فحوصات إضافية للهوية على أساس العرق لا يرقى إلى مستوى التمييز. مما سمح للضباط باستعمال العرق كمعيار لتمييز الركاب.
وقال داغمار أودشورن، مدير الفرع الهولندي لمنظمة العفو الدولية الذي كان مشاركًا في القضية، إن قرار المحكمة “لا يلقي بالقانون الدولي لحقوق الإنسان من النافذة فحسب، بل إنه يدوس أيضًا على المادة 1 من الدستور الهولندي”.
وتنص المادة الأولى من الدستور الهولندي على أن التمييز على أساس “الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو العرق أو الجنس، أو على أي أسس أخرى مهما كانت” محظور.
وتتمحور القضية حول عمليات التفتيش التي أجرتها شرطة الحدود (KMar) على ركاب الطائرات والقطارات ومستخدمي الطرق من داخل الاتحاد الأوروبي.
ففي حين تم إلغاء الضوابط الرسمية على الحدود بشكل تدريجي داخل الاتحاد الأوروبي، لكن شرطة الحدود الهولندية استمرت في اعتماد التنميط العرقي من خلال الفحوصات العشوائية من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.
يأتي هذا بعد أن رفعت منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان قضايا ضد التمييز العرقي الذي تستخدمه شرطة الحدود.
كما رفع الناشط الهولندي والسياسي المحلي المولود بالكونغو مبانزو بامينجا دعوة قضائية ضد شرطة الحدود KMar بتهمة التمييز العنصري، وذلك بعد أن خضع للتحقيق أثناء عودته إلى هولندا على متن رحلة جوية من روما عام 2018 لأنه “لم يكن يبدو هولنديًا”.
وكان بامينجا قد خضع لاستجواب خاص في مصلحة مراقبة الجوازات بمطار أيندهوفن بعد عودته من مؤتمر حضره في روما عام 2018. وعندما سأل بامينجا عن سبب توقيفه، قيل له إنهم يبحثون عن “مهرب أموال نيجيري”، وأن بامينجا أظهر مؤشرات دفعت الشرطة للإعتقاد أنه المشبوه به، حيث كان يرتدي بدلة وكان يمشي بسرعة. ولكن عندما تم إخضاع رجل أسود آخر وامرأة مع أطفالها للإستجواب، أدرك بامينجا حينها أنها حالة واضحة للتمييز العنصري.
