أفادت صحيفة إن آر سي اليوم أن دائرة الهجرة الهولندية “IND” استخدمت التمييز العرقي كمعيار في دراسة ملفات أصحاب الشركات الذين أرادوا توظيف المهاجرين كجزء من مخطط المهاجرين ذوي المهارات العالية.
Institutioneel racisme. Opnieuw. Ambtenaren schreven: „In bepaalde regio’s van de wereld heeft men n andere manier om met wettelijke bepalingen om te gaan. Hierdoor zullen bestuurders uit n bepaald geboorteland eerder overgaan tot t overtreden van regels.” https://t.co/bV3ssZN4Ww
— Saskia Bonjour (@SaskiaBonjour) May 7, 2022
وقال المسؤولون إن النظام الذي تستعمله دائرة الهجرة سيساعد في مكافحة تزوير التأشيرات والاحتيال الذي يتورط فيه هؤلاء المهاجرون، لكن ناشطي حقوق الإنسان يزعمون أن هذا النظام قائم على أساس التحيز والإحصاءات غير المستقرة.
الجدير بالذكر أن قرابة 10.000 شخص يأتون سنويًا إلى هولندا من خلال مخطط المهاجرين ذوي المهارات العالية، حيث تقدمت حوالي 1.400 شركة هذا العام لجلب العمال في إطار هذا المخطط، بما في ذلك الشركات الناشئة والأخرى الكبيرة مثل Accell و Organon و Thalys والجامعات والمدارس الدولية.
ويتعين على الشركات التي تريد جلب العمال المهاجرين اجتياز فحوصات صارمة للتأهل، من بينها إظهار أن العامل لديه المهارات المطلوبة، كما يجب أن يحصل المرشح على راتب لا يقل عن إجمالي 4،840 يورو شهريًا إذا كان أكبر من سن الثلاثين.
ومع ذلك، يُظهر تقرير صحيفة إن آر سي أن دائرة الهجرة تحكم على الشركات على أساس تكوين مجالس إدارتها. حيث تضمن نموذج المخاطر عدد العمال وتاريخ التأسيس والقطاع بالإضافة إلى فئة “المؤشرات الأخرى”.
وأضافت الصحيفة أن فئة المؤشرات الأخرى تشمل خلفية مجلس الإدارة بأكمله، سواء كانت هولندية أو غربية أو غير غربية أو مختلطة. حيث يتم الحصول على هذه المعلومات من قاعدة بيانات غرفة التجارة التي تتضمن مسقط رأس مسؤولي الشركة.
ويقول المحامون إن فحوصات الخلفية التي تجريها دائرة الهجرة، تعني أن هذه الأخيرة تفترض أن الشركات التي يقودها شخص ذو خلفية “غير غربية” من المرجح أن ينتهك القواعد.
كما كشف موظفون حاليون وسابقون في مكتب الهجرة الهولندي إلى جانب محامي الهجرة لـ Pointer، أن المكتب فقد كل إنسانيته وهو يركز فقط على قواعد صارمة للغاية وغير واقعية عند اتخاذ قرار بشأن تصاريح الإقامة. نتيجة لذلك، يعيش طالبو اللجوء والمهاجرون في حالة من عدم اليقين لسنوات.
وكانت دائرة الضرائب قد غُرمت في وقت سابق بـ2.7 مليون يورو لانتهاك خصوصية الآلاف من دافعي الضرائب مزدوجي الجنسية، بعد استخدامها التمييز العرقي خلال متابعة لفضيحة مزايا رعاية الأطفال.
المصدر/ NRC
